وزيرا العدل والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة
شهدت وزارة العدل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بهدف ميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطوير منظومة العمل القضائي من خلال حلول التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية حديثة تواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى.
كما حضر مراسم التوقيع المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية ممثلة عن الوزارة، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقّع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
خطة متكاملة لميكنة محاكم الاستئناف خلال 3 سنوات
يستهدف البروتوكول تنفيذ نقلة نوعية شاملة في مجال التحول الرقمي بمحاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات، من خلال تطوير البنية التكنولوجية وميكنة دورات العمل القضائية وتعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية.
ويتضمن نطاق التعاون إنشاء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني، بهدف حفظ وفهرسة القضايا التي صدر فيها أحكام نهائية، بما يسهم في تنظيم المحتوى القضائي وإتاحته بصورة أكثر كفاءة.
كما يشمل المشروع إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين، واستقبال الشكاوى، إلى جانب توفير مكتبة رقمية للسادة القضاة، بما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات القضائية.
الذكاء الاصطناعي لدعم القضاة وتسريع الفصل في القضايا
يتضمن البروتوكول التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء لدعم منظومة العدالة ومساعدة القضاة في عدد من المهام، من بينها البحث الذكي والتلخيص وإعداد مسودات ومذكرات العمل ومقارنة الأحكام.
وتأتي هذه التطبيقات ضمن خطة تستهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة العمل القضائي، مع تنفيذ حزمة متكاملة من برامج التطوير المؤسسي وتنمية القدرات الرقمية للقضاة والعاملين بالمحكمة.
كما تتضمن الخطة تدريب العاملين على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد، وإدارة دورات العمل القضائية المميكنة، بما يدعم الانتقال التدريجي إلى منظومة قضائية أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية.
وزير العدل: ميكنة محاكم الاستئناف تسهم في سرعة الفصل وصون حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة تنفيذية مهمة في إطار تحديث صروح القضاء المصري وتطوير منظومة العمل داخل محاكم الاستئناف.
وأوضح وزير العدل أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف فقط تيسير الإجراءات وتقليل الاعتماد على التداول الورقي، وإنما تسهم بصورة مباشرة في سرعة الفصل في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، فضلاً عن صون أموال الدولة وحقوق المواطنين.
وشدد وزير العدل على أن نجاح هذا التعاون يمثل نموذجاً للتكامل والانسجام بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات ورؤية رئيس الجمهورية بشأن تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الوطنية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه وزير العدل الشكر والتقدير إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكافة الشركاء من وزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى، على ما وصفه بالتكامل المؤسسي الفعّال لإنجاز المشروع.
وزير الاتصالات: مساعد قضائي ذكي لدعم سرعة الفصل في القضايا
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة مع وزارة العدل لتوظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير الاتصالات إلى إعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي في محكمة استئناف القاهرة، تشمل توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مساعد قضائي ذكي يدعم سرعة الفصل في القضايا.
وأكد الالتزام الكامل بأمن وسرية البيانات في إطار تطبيق الحلول التكنولوجية الجديدة، موضحاً أن بوابة المحكمة ستوفر خدمات نوعية للقضاة والعاملين والمواطنين.
وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تطلعه إلى نجاح تجربة التحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة لتصبح نموذجاً قابلاً للتعميم على مختلف محاكم الاستئناف في الجمهورية، بما يدعم بناء منظومة «عدالة مصر الرقمية» ويختصر الوقت والجهد ويحد من التداول الورقي.
رئيس محكمة استئناف القاهرة: الرقمنة ضرورة حتمية وليست ترفاً
وأكد المستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن رقمنة الخدمات القضائية لم تعد ترفاً أو خياراً، وإنما أصبحت ضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر، وفي مقدمتها السرعة والدقة والكفاءة.
وأوضح أن التعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الخبرة القضائية مع الإمكانات التكنولوجية المتطورة، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة وتيسير سبل التقاضي أمام المواطنين.
وأعرب رئيس محكمة استئناف القاهرة عن خالص شكره وتقديره لوزير العدل على رعايته ودعمه المستمر للعمل القضائي، وكذلك وزارتي الاتصالات والتخطيط وجميع الشركاء المشاركين في تنفيذ المشروع.
العدالة الرقمية تدعم تطوير منظومة التقاضي في مصر
وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة عصرية وذكية وناجزة.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتيسير إجراءات التقاضي، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات المقدمة، بالتوازي مع مواكبة مستهدفات الجمهورية الجديدة والتحول نحو عدالة مصر الرقمية.
