في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، افتتح البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع وزارة العدل، مكتب توثيق الشهر العقاري داخل مبنى فرع البنك بالتسعين في التجمع الخامس، بهدف تسهيل إجراءات التوثيق وإتاحة الخدمات للمواطنين في موقع أكثر سهولة ومرونة.
وشهد الافتتاح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشؤون القانونية.
وزير العدل: التوسع في منافذ التوثيق يرفع كفاءة الخدمات
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري داخل مبنى البنك الأهلي المصري بالتسعين يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في منافذ تقديم خدمات التوثيق، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية.
محمد الإتربي: توفير خدمات الشهر العقاري داخل فروع البنك يمثل قيمة مضافة للمواطنين
من جانبه، قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري داخل مبنى البنك يأتي انطلاقًا من حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، ودعم المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأوضح أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل أحد فروع البنك الأهلي المصري تمثل قيمة مضافة لعملاء البنك والمواطنين، حيث تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز تجربة الحصول على الخدمات الحكومية.
خطة للتوسع في افتتاح مكاتب التوثيق داخل فروع البنك
وأكد الإتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل القيام بدوره الوطني من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويعد افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بفرع البنك الأهلي المصري بالتسعين بداية لخطة تستهدف افتتاح مكاتب توثيق أخرى داخل عدد من فروع البنك خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير تجربة خدمية أكثر تكاملًا وكفاءة.
