وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص 13 شركة لمزاولة مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ودعم مناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
تأسيس شركات جديدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
شملت موافقات الهيئة تأسيس شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” للعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما منحت الهيئة موافقتها على تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”، وذلك بعد تقدمها بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 الخاص بوقف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
موافقات جديدة لتعزيز أنشطة الاستشارات والاستثمار
وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على تأسيس شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”، بما يعزز تنوع الخدمات الاستثمارية والمالية المتاحة في السوق المصرية.
توسيع أنشطة شركات التمويل والتأجير التمويلي
وفي إطار دعم نمو الشركات العاملة بالسوق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” ترخيصًا لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب نشاطها الرئيسي.
كما وافقت الهيئة على إضافة نشاط التخصيم إلى الأنشطة المرخصة لشركة “النيل للتأجير التمويلي”، فضلًا عن إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة شركة “الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس”، بما يسهم في توسيع قاعدة الخدمات التمويلية المقدمة للأفراد والشركات.
موافقات على تلقي الاكتتاب وقيد شركات جديدة بالسجلات المتخصصة
ومنحت الهيئة شركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الأوراق المالية” الموافقة على تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، في إطار تطوير آليات الاستثمار وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.
وفي سياق تنظيم التعاملات الخاصة بالمعادن النفيسة، وافقت الهيئة على قيد شركة “دهب زمان” بسجل الجهات المصرح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في عمليات شراء وبيع المعادن.
كما وافقت على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
الرقابة المالية تواصل دعم الشمول المالي وجذب الاستثمارات
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي ضمن دورها التنظيمي والرقابي للإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وغيرها من الأنشطة المالية.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات دعم الشمول المالي، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، وتوفير خدمات مالية أكثر تنوعًا وكفاءة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
