الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين حتى 15 يونيو 2026
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح المهلة الجديدة حتى 15 يونيو 2026.
ويحمل القرار رقم (97) لسنة 2026، ويتضمن مد فترة تقديم القوائم المالية والإفصاحات المرفقة بها، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات الخاص بالشركات العاملة في قطاع التأمين.
تفاصيل قرار الرقابة المالية الجديد
نص القرار على مد موعد تقديم:
- القوائم المالية الدورية
- الإفصاحات المالية المرفقة
- تقارير مراقب الحسابات
وذلك بالنسبة للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 15 يونيو 2026.
دعم شركات التأمين وتيسير الإجراءات المالية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، ومنحها الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية واستكمال الإفصاحات المطلوبة وفقًا للمعايير التنظيمية المعتمدة.
كما يهدف القرار إلى ضمان الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة.
قرار سابق بمد عرض القوائم السنوية حتى 15 مايو
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر سابقًا القرار رقم (82) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعيات العامة لشركات التأمين ومجمعات التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وشمل القرار أيضًا الإفصاحات المرفقة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، على أن يكون الموعد النهائي المحدد لذلك هو 15 مايو 2026.
استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين المصري
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة استكمال الإطار التنظيمي الخاص بقطاع التأمين، بما يشمل:
- شركات التأمين
- صناديق التأمين
- مجمعات التأمين
- الوظائف والمهن التأمينية
- الأجهزة المساعدة للقطاع
وذلك بهدف تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد وتعزيز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.
حوار مجتمعي ومبادرات لدعم سوق التأمين
أجرت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأنشطة والكيانات التأمينية، إلى جانب طرح عدد من المبادرات والسياسات الداعمة لتطوير القطاع.
وتهدف هذه الخطوات إلى:
- رفع كفاءة سوق التأمين
- دعم الاستدامة المالية
- تعزيز الشمول الاقتصادي
- تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية
بما يسهم في تطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
