شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، والتي جاءت بعنوان «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة».
وتتناول الرسالة دور مجلس الدولة في التحكيم بالعقود الإدارية، ولا سيما إبداء الآراء المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذه العقود، وما تثيره من إشكاليات قانونية وقضائية.
دراسة مقارنة حول التحكيم في العقود الإدارية
وتضمنت الدراسة مقارنة بين النظام القانوني المصري وعدد من النظم القانونية الأجنبية، إلى جانب بحث موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدف رصد أوجه الاتفاق والاختلاف، وبيان مدى تأثير هذه النظم والاتفاقيات في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية.
كما بحثت الرسالة حدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية على هذه العقود، بما يسهم في توضيح الإطار القانوني المنظم للتحكيم في مجال العقود الإدارية.
خبرة قضائية وعملية تعزز الدراسة القانونية
وتكتسب الرسالة أهمية خاصة في ضوء الجمع بين الجانب الأكاديمي والخبرة العملية للباحث، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد.
وتناولت الدراسة كذلك عددًا من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات المتعاقدين، فضلًا عن أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.
حضور قيادات قضائية وقانونية خلال مناقشة الرسالة
وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، تقدمهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد.
كما حضر المناقشة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود رشيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عاطف خليل، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وشارك في الحضور أيضًا المستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي مجلس الدولة، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشار حسام فرحات، رئيس مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، والمستشار باسم عبد العزيز، وكيل جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أيمن نبيل، رئيس مركز الدراسات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقيادات الهيئة القومية للبريد والشخصيات العامة.
لجنة مناقشة تضم نخبة من أساتذة القانون العام
وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.
وضمت اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس سابقًا، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
منح المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا لما قدمه من جهد علمي وبحثي، وما تضمنته الرسالة من دراسات ونتائج في مجال القانون الإداري والتحكيم في العقود الإدارية.
وتأتي مناقشة الرسالة في إطار الاهتمام بتعميق الدراسات المتخصصة في القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية والتحكيم، والاستفادة من الخبرات القضائية والعملية في دعم البحث القانوني والأكاديمي.
