كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريحات المتداولة بشأن خسائر قناة السويس، وما أثير خلال الفترة الأخيرة حول وصول الخسائر إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربط تلك التصريحات بمقترح يتعلق ببيع قناة السويس أو مقايضتها بالمديونية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما جرى تداوله بشأن خسائر قناة السويس تم بصورة مضللة ومجتزأة من سياقه، موضحًا أن التصريح الأصلي يعود إلى عام 2024، وجاء خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين.
وأوضح المركز أن التصريح صدر في أعقاب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وما ترتب عليها من قيام عدد من شركات الشحن بتحويل مسارات سفنها بعيدًا عن القناة.
مجلس الوزراء يوضح حقيقة خسائر قناة السويس
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن إعادة تداول التصريحات القديمة في الوقت الراهن، وربطها بمقترح سبق رفضه بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، أدى إلى تغيير دلالة التصريح وإخراجه من سياقه الحقيقي.
وأكد أن الحديث المتداول عن خسائر قناة السويس لا يمكن فصله عن السياق الذي وردت فيه التصريحات الأصلية، والتي تعود إلى عام 2024، وفي وقت شهدت فيه حركة الملاحة بالقناة تراجعًا على خلفية الاضطرابات الإقليمية وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدًا عن قناة السويس.
وبحسب توضيح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن إعادة نشر التصريح في الوقت الحالي وربطه بموضوع مختلف أدت إلى تقديم المعلومات بصورة لا تعكس مضمون التصريح الأصلي وسياقه.
تصريحات خسائر قناة السويس تعود إلى عام 2024
وأوضح المركز الإعلامي أن التصريح الذي يجري تداوله بشأن خسائر قناة السويس يعود إلى عام 2024، حيث جاء خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية، إلى جانب لقائه بعدد من الإعلاميين.
وأشار إلى أن التصريح جاء في أعقاب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية، والتي دفعت عددًا من شركات الشحن إلى تحويل مسارات سفنها بعيدًا عن القناة.
وأكد المركز أن استدعاء التصريح القديم وإعادة تداوله في الوقت الراهن دون الإشارة إلى سياقه الزمني والظروف التي ورد خلالها، ثم ربطه بمقترح يتعلق بالأصول المملوكة للدولة والمديونية المحلية، أدى إلى ظهور دلالة مختلفة عن المقصود من التصريح الأصلي.
حقيقة ربط قناة السويس بالمديونية المحلية
وتناول مجلس الوزراء كذلك ما أثير حول وجود مقترح لنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة.
وأوضح أن بعض الأفكار المتعلقة بمقايضة أصول عامة مقابل المديونية المحلية كانت قد خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية، وذلك ضمن بحث بدائل إدارة الدين العام وخفض تكاليف خدمته.
وأكد مجلس الوزراء أن دراسة هذا التصور انتهت إلى عدم ملاءمته، وأنه لم يتم إدراجه ضمن السياسات والآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
وبذلك، أوضح المجلس أن الأفكار التي خضعت للدراسة بشأن مقايضة بعض الأصول العامة بالمديونية المحلية لا تعني وجود توجه حكومي لتنفيذ هذا التصور، خاصة في ظل انتهاء الدراسة إلى عدم ملاءمته وعدم إدراجه ضمن السياسات والآليات المعتمدة لإدارة الدين العام.
مجلس الوزراء ينفي مقايضة قناة السويس بالمديونية
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترحات من هذا النوع، مؤكدًا عدم وجود أي توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأكد المجلس أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
وجاء هذا التوضيح ردًا على ما تم تداوله من ربط بين الحديث عن خسائر قناة السويس وبين مقترحات تتعلق بمقايضة الأصول المملوكة للدولة بالمديونية المحلية.
وأوضح مجلس الوزراء أن قناة السويس لا تدخل ضمن هذا التصور، وأنه لا توجد توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل المديونيات.
قناة السويس ومكانتها في الاقتصاد الوطني
وأكد مجلس الوزراء في توضيحه أن قناة السويس تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا، وترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به قناة السويس في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية، وهو ما يؤكد أهمية القناة باعتبارها أحد المرافق الاستراتيجية للدولة.
ويأتي تأكيد مجلس الوزراء على هذه النقطة في إطار الرد على المعلومات المتداولة التي ربطت بين خسائر قناة السويس وبين مقترح يتعلق بالمديونية المحلية.
وشدد المجلس على عدم وجود توجهات لمقايضة القناة أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، نافيًا بذلك ما أثير في هذا الشأن.
دراسة بدائل إدارة الدين العام
وأوضح مجلس الوزراء أن الأفكار المتعلقة بمقايضة أصول عامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية.
وجاءت هذه الدراسة ضمن بحث بدائل إدارة الدين العام والعمل على خفض تكاليف خدمته.
وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة هذا التصور، وبالتالي لم يتم إدراجه ضمن السياسات والآليات التي تتبناها الحكومة في إدارة الدين العام.
ويأتي هذا التوضيح لتحديد الفارق بين الأفكار التي خضعت للدراسة والتقييم وبين السياسات والآليات التي تتبناها الحكومة بالفعل في إدارة الدين العام، فضلًا عن التأكيد على أن قناة السويس ليست محلًا لمقترح من هذا النوع.
لماذا أعيد تداول تصريحات خسائر قناة السويس؟
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المشكلة الأساسية في المعلومات المتداولة تتمثل في إعادة نشر تصريح يعود إلى عام 2024 بصورة مجتزأة من سياقه، ثم ربطه في الوقت الراهن بمقترح سبق رفضه.
وأكد المركز أن هذا الربط أدى إلى تغيير دلالة التصريح وإخراجه من سياقه الحقيقي.
وكان التصريح الأصلي قد جاء عقب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدًا عن القناة.
وبالتالي، فإن إعادة تداول التصريح بمعزل عن توقيته والظروف التي صدر خلالها، ثم ربطه بمقترح متعلق بالأصول المملوكة للدولة والمديونية المحلية، أدت إلى تداول معلومات بصورة مضللة، وفق ما أوضحه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
مجلس الوزراء يحذر من المعلومات غير الدقيقة
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة، خاصة عند تداول موضوعات تتعلق بالمرافق الاستراتيجية للدولة والاقتصاد الوطني وإدارة الدين العام.
ويأتي ذلك في ضوء ما أوضحه المركز بشأن تداول تصريحات قديمة بصورة مجتزأة وربطها بوقائع مختلفة عن السياق الذي صدرت فيه.
خلاصة بيان مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس
يمكن تلخيص ما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في عدد من النقاط الرئيسية، في مقدمتها أن التصريحات المتداولة بشأن خسائر قناة السويس جاءت بصورة مضللة ومجتزأة من سياقها.
كما أكد المركز أن التصريح الأصلي يعود إلى عام 2024، وجاء في أعقاب تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدًا عن القناة.
وأوضح المجلس كذلك أن بعض الأفكار المتعلقة بمقايضة أصول عامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم، ضمن بحث بدائل إدارة الدين العام وخفض تكاليف خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات والآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
وشدد مجلس الوزراء بصورة واضحة على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترحات من هذا النوع، مؤكدًا عدم وجود أي توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأكد المجلس أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
وفي ختام توضيحه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
