شهدت مقررات التحول الرقمي وإدارة أصول الدولة خطوة تنفيذية جديدة؛ حيث وقّعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» بروتوكول تعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف توفير واستضافة وتشغيل البنية التحتية التكنولوجية المؤمنة لمنظومة «رشيد» الرقمية، بما يضمن دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنظومة وفق أعلى المعايير الدولية للأمان والكفاءة.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، العضو المنتدب لشركة «إي فاينانس».

خدمات استضافة آمنة ومعتمدة دولياً

وبموجب بنود الاتفاق، تتولى شركة «إي فاينانس» تقديم خدمات الاستضافة والبنية التحتية التكنولوجية المعتمَدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية المتخصصة. ويستهدف البروتوكول ضمان استقرار التشغيل التشغيلي لمنظومة «رشيد»، وتوفير بيئة حوسبة متطورة لتشغيل الخوارزميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرض أقصى درجات الحماية والأمان للبيانات الحكومية السيادية.

حماية البيانات ودعم متخذ القرار

وأكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، أن الاعتماد على البنية التحتية المتطورة لشركة «إي فاينانس» يمثل محوراً أساسياً لضمان أعلى مستويات الأمان التكنولوجي وحماية قواعد بيانات منظومة «رشيد».

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة التدفقات المعلوماتية والبيانات الدقيقة التي يعتمد عليها صانع القرار الاقتصادي.

منصة وطنية تعتمد الذكاء الاصطناعي

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن وحدة الشركات المملوكة للدولة—المنشأة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025—عكفت على تطوير منظومة «رشيد» كمنصة وطنية شاملة. وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، فضلاً عن تحليلي أداء هذه الشركات المالي والتشغيلي، وربطه بمستهدفات الحوكمة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

تجاوز عقبات البنية التقنية

وأضاف السيد أن توقيع البروتوكول يساهم في حل أحد أبرز التحديات التي واجهت مرحلة التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في توفير البيئة التقنية المتكاملة التي تضم خوادم الاستضافة ذات القدرات العالية، ومساحات التخزين السحابي الآمنة، وقدرات المعالجة والحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة بكفاءة وفاعلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع خطوات التحول الرقمي، وتعزيز حوكمة الأصول المملوكة للشعب، وتعظيم العوائد الاقتصادية منها عبر تمكين الوحدة من أدواتها الرقمية بالاعتماد على الخبرات الوطنية المتخصصة.