أعلن البنك الأهلي المصري تعزيز شراكته الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، من خلال توفير تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، يستهدف توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر في مصر، عبر مؤسسات التمويل المتخصصة، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويأتي التمويل الجديد في إطار دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مع التركيز بصورة خاصة على المشروعات التي تقودها المرأة، إلى جانب المشروعات العاملة في المحافظات والمناطق الأقل استفادة من الخدمات التمويلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز فرص ريادة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف أنحاء الجمهورية.
محمد الإتربي: التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري
وفي هذا السياق، قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة، شهدت تنفيذ العديد من المبادرات والتمويلات الداعمة للقطاع الخاص في مصر.
وأكد الإتربي أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى حرص البنك على الاستفادة من شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، لتوسيع فرص حصول أصحاب المشروعات على التمويل اللازم.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات، والمساهمة في توفير فرص العمل، ودعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
سهى التركي: توسيع التمويل للمشروعات الصغيرة وتمكين المرأة اقتصاديًا
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يعكس توجه البنك نحو تعزيز منظومة التمويل الشامل، من خلال دعم الشراكات الفعالة مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وتطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية الأكثر احتياجًا للخدمات التمويلية.
وأوضحت أن التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر يتيح الوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات وقربها من العملاء المستهدفين، بما يعزز كفاءة توجيه التمويلات ويضمن وصولها إلى المشروعات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب دعم رواد الأعمال وتوسيع فرص نمو مشروعاتهم.

البنك الأوروبي: التمويل يدعم المشروعات التي تقودها النساء خارج المدن الكبرى
وفي السياق ذاته، صرحت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن دعم وجود قطاع خاص حيوي وشامل يمثل محورًا أساسيًا في أنشطة البنك داخل مصر.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تسهم في توسيع فرص حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل اللازم، خاصة المشروعات التي تديرها النساء، وكذلك المشروعات الموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأضافت أن هذا الاستثمار من شأنه إطلاق إمكانات ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز مسار النمو المستدام في مختلف أنحاء مصر.
البنك الأهلي: الشراكات الدولية تعزز مصادر التمويل وتدعم الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل توسيع نطاق تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من هذه الشراكات في تطوير حلول تمويلية مرنة وفعالة، بما يدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ويعزز قدرتها على الوصول إلى المزيد من أصحاب المشروعات.
17 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر عبر 245 مشروعًا
ويمتد التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنوات طويلة، وشمل عددًا من مجالات التعاون، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي بدأ عملياته في السوق المصرية عام 2012، وبلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعًا، بما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن أنشطته الاستثمارية.
ويعزز التمويل الجديد جهود توسيع نطاق الشمول المالي، ودعم المشروعات متناهية الصغر، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال ويسهم في دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.



