اقتصادبنوكسلايدر

وائل النحاس يطلق تحذيرًا بشأن ديون مصر.. تكلفة الاقتراض قد تتجاوز 10%

كتب: فاطمة عبد الحميد

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس من استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر، كاشفًا عن تضاعف حجم المديونية 3 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل تزايد أعباء الاقتراض وارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.

وأشار النحاس إلى أن تكلفة التمويل الأجنبي لمصر قد تتجاوز 10% حال اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من التحديات المرتبطة بتوفير التمويلات الخارجية وسداد الالتزامات المالية.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر قناة «مودرن»، حيث تناول تطورات الدين الخارجي لمصر، وحجم الالتزامات المالية، ومخاطر التوسع في الاقتراض وأدوات التمويل المختلفة.

وائل النحاس يكشف حجم الديون خارج الموازنة العامة للدولة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن سداد بعض الالتزامات الخارجية لا يعني بالضرورة انخفاض إجمالي الدين، لافتًا إلى أن جزءًا من الديون التي يتم سدادها يتمثل في ودائع يجري تجديدها، أو سندات يعاد طرحها مرة أخرى.

وفي سياق متصل، كشف النحاس أن حجم الديون خارج الموازنة العامة للدولة يقدر بنحو 4.3 تريليون جنيه، منتقدًا لجوء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى الاقتراض بعيدًا عن الموازنة العامة.

وقال النحاس: «هيئاتنا ومؤسساتنا تقترض خارج الموازنة، ثم نخرج ونقول إننا سيطرنا على عجز الموازنة»، مشيرًا إلى أهمية احتساب الالتزامات المالية المختلفة عند تقييم حجم المديونية وأعباء الدين.

صندوق النقد يحذر من وصول الدين الخارجي لمصر إلى 200 مليار دولار

وأشار وائل النحاس إلى تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن احتمالات وصول الدين الخارجي لمصر إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، معتبرًا أن استمرار ارتفاع مستويات المديونية يمثل تحديًا للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن ارتفاع الدين الخارجي يتزامن مع زيادة تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية، في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار الفائدة العالمية، وما تفرضه من أعباء إضافية على الدول التي تعتمد على التمويل الخارجي.

تكلفة الاقتراض في مصر قد تتجاوز 10% مع ارتفاع الفائدة الأمريكية

وحذر الخبير الاقتصادي من ارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي لمصر، موضحًا أن فائدة التمويل الأجنبي تجاوزت 7.8%، مقارنة بنحو 5.1% لآجال السندات، بالتزامن مع استمرار الدولة في التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، ومنها إصدار الصكوك.

وأضاف النحاس أن تكلفة التمويل على مصر قد تتجاوز 10% حال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، قائلًا: «تكلفة التمويل على مصر مع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة قد تتجاوز 10%»، مضيفًا: «وهي دي الصعوبة اللي الصندوق بيحذرنا منها».

وائل النحاس يتوقع تحديات في تدفقات التمويل الخارجي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

وفيما يتعلق بمستقبل التمويل الأجنبي والاستثمارات الدولية في السوق المصرية، أوضح النحاس أن عددًا من الشركاء الدوليين دخلوا السوق المصرية بضمان صندوق النقد الدولي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تحجم دول كثيرة عن دخول السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، في ظل ارتباط جانب من تدفقات التمويل الخارجي بالضمانات التي يوفرها البرنامج.

وائل النحاس يحذر من رهن أراضي الدولة مقابل إصدار الصكوك

وفي ملف أدوات التمويل، تطرق الخبير الاقتصادي إلى قرار تخصيص نحو 26 ألف فدان لصالح وزارة المالية، معربًا عن مخاوفه بشأن طبيعة التمويل المرتبط بهذه الخطوة، وقال: «ده موضوع خطر جدًا».

وشدد النحاس على ضرورة التمييز بين إصدار الصكوك لتمويل مشروع استثماري محدد، وإصدار صكوك بضمان أراضٍ مملوكة للدولة، موضحًا أن هناك اختلافًا جوهريًا بين تمويل مشروع واستخدام أرض كضمان لحملة الصكوك.

وقال في هذا السياق: «هناك فرق بين طرح صك على مشروع وبين طرح صكوك بضمان أرض، وبالتالي أنا برهن هذه الأرض لصالح حامل الصك».

وحذر النحاس من مخاطر الاعتماد على الأصول العقارية المملوكة للدولة كضمان لأدوات التمويل، خاصة في ظل التوسع في الاقتراض وارتفاع تكلفة الحصول على التمويلات من الأسواق الخارجية، وما قد يترتب على ذلك من زيادة أعباء المديونية والالتزامات المالية.