افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي
وشهدت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الحضور على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، ودوره في دعم توجه النيابة العامة نحو الانتقال من منظومة العدالة الرقمية إلى تطبيقات العدالة الذكية، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل القانوني وتحسين كفاءة الخدمات.
وشارك في الاحتفالية المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير الخدمات الحكومية
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، من خلال توظيف إمكانات التكنولوجيا في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير الخدمات العامة، والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح الوزير أن بناء مصر الرقمية يستهدف تحويل التكنولوجيا إلى ركيزة أساسية للإدارة الحديثة للدولة، وأداة فعالة لتمكين المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تجربة النيابة العامة تمثل نموذجًا لهذا التوجه، من خلال الانتقال من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني.
وأضاف أن هذا المجال يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحقوق المواطنين ومصالحهم، وهو ما يتطلب الالتزام بأعلى معايير الدقة والمسؤولية عند استخدام التقنيات الحديثة.
رأفت هندي: التكنولوجيا يجب أن تظل في خدمة الإنسان والقرار بيد صاحبه
وأشار وزير الاتصالات إلى أن إتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين تتيح لهم متابعة معاملاتهم والحصول على خدمات النيابة العامة بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، لافتًا إلى أن استخدام أعضاء النيابة للأدوات الذكية في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل.
وشدد على أن أحد المبادئ الأساسية التي تحكم توجه الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي يتمثل في أن تظل التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان، مع بقاء سلطة اتخاذ القرار في يد المسؤول المختص الذي يتحمل مسؤولية القرار وصلاحياته.
خدمات رقمية جديدة لدعم الأسر والأشخاص المشمولين بالوصاية والقوامة
وأوضح المهندس رأفت هندي أن التحول الرقمي يمثل مشروعًا متكاملًا تتشارك فيه مسؤوليات مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى الأهمية الإنسانية الكبيرة لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة من نيابة الأسرة، خاصة الخدمات المرتبطة بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة.
وأكد أن تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات في هذه الملفات يمكن أن ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على حياة الأسر، موضحًا أن بروتوكول التعاون يستهدف توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إليها عبر الهواتف المحمولة.
وأضاف أن هذا التعاون يقدم نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من خلال تكامل القدرات والخبرات لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المواطنين.
وزارة الاتصالات تؤكد استمرار التعاون لتطوير منظومة العدالة الرقمية
واختتم وزير الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويعزز كفاءة المؤسسات الحكومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس فقط بتطبيق التكنولوجيا، وإنما بحجم تأثيرها في تحسين أداء المؤسسات، وتيسير الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين، مؤكدًا أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
