حققت الشركة المصرية للاتصالات أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما سجلت صافي أرباح بلغ 24.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 19% لتصل إلى 93.6 مليار جنيه، بما يعكس نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من أنشطتها الحالية، وتنويع مصادر الإيرادات، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.
ويؤكد الأداء المالي للمصرية للاتصالات خلال الفترة استمرار تحسن مؤشرات الربحية وكفاءة التشغيل، رغم الضغوط الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي والتحديات الإقليمية، مدعومًا بالنمو القوي في خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة، والتوسع في قاعدة العملاء، وتحسين كفاءة إدارة رأس المال.
إيرادات المصرية للاتصالات ترتفع 19% لتسجل 93.6 مليار جنيه
سجلت الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات نموًا بنسبة 19% خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، لتصل إلى 93.6 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بصورة رئيسية بالنمو القوي في إيرادات خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة، واللتين سجلتا معدلات نمو بلغت 30% و25% على التوالي.
وجاء ارتفاع إيرادات خدمات البيانات مدعومًا باستمرار التوسع في قاعدة العملاء، وزيادة توصيلات الألياف الضوئية، وتحسين جودة تجربة المستخدمين، إلى جانب التأثير الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودخلت حيز التنفيذ خلال العام الجاري.
في المقابل، استفادت إيرادات المكالمات الدولية الواردة من ارتفاع حركة المكالمات الدولية بنسبة 16%، فضلًا عن استمرار الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية، والأثر الإيجابي لأرباح فروق العملة.
وعلى صعيد قاعدة العملاء، واصلت المصرية للاتصالات تحقيق معدلات نمو إيجابية بمختلف قطاعات خدماتها، حيث ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، ومشتركي خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، فيما زاد عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
أرباح المصرية للاتصالات ترتفع 44% خلال 9 أشهر من 2026
انعكس نمو الإيرادات بصورة إيجابية على مؤشرات الربحية، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 24% على أساس سنوي، ليسجل 43.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع تحسن هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال الفترة المقارنة.
كما قفز صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 44% ليصل إلى 24.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع هامش صافي الربح إلى 26% مقابل 22% خلال أول تسعة أشهر من عام 2025.
وتعكس هذه النتائج قدرة الشركة على تحويل النمو المتحقق في الإيرادات إلى مستويات أعلى من الربحية، بالتوازي مع تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الحالية.
تحسن التدفقات النقدية وانخفاض نسبة صافي الدين إلى EBITDA
واصلت المصرية للاتصالات تعزيز مركزها المالي وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، حيث سجلت التدفقات النقدية الحرة نحو 28 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2026، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وشهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسنًا ملحوظًا، لتتراجع إلى 0.8 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تحسن مستويات المديونية وتعزيز قدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية.
وفي إطار مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحديث قدرات الشبكة، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول التي دخلت الخدمة نحو 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، بينما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات.
المصرية للاتصالات تعزز مكانتها الدولية في مؤشرات الأسواق الناشئة
امتد أداء الشركة المتميز إلى تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، حيث نجحت المصرية للاتصالات في الترقية ضمن مؤشرات FTSE Russell Emerging Markets، من فئة الشركات الصغيرة (Small Cap) إلى فئة الشركات المتوسطة (Mid Cap).
كما حصلت الشركة على عدد من الجوائز الدولية تقديرًا لتميز شبكتها من حيث سرعات الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات، بما يعزز مكانتها التنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتواصل المصرية للاتصالات ترسيخ موقعها باعتبارها «شبكة الشبكات» في مصر، مستفيدة من امتداد بنيتها التحتية المحلية وشبكات الكابلات البحرية ومحطات الإنزال الدولية، التي تمنحها دورًا محوريًا في ربط مصر بالعالم، وتعزز مكانة الدولة باعتبارها مركزًا إقليميًا رئيسيًا للاتصالات الدولية.
تنويع مصادر إيرادات المصرية للاتصالات ودعم الاقتصاد الرقمي
تواصل الشركة المصرية للاتصالات العمل على تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية وخبراتها الممتدة، بما يدعم دورها في تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر وفتح مجالات جديدة للنمو.
وفي هذا الإطار، تمثل استثمارات الشركة في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية، لما توفره من فرص لتطوير خدمات الاتصالات، وتحسين سرعات الإنترنت، وتعزيز موثوقية الشبكات وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وترتكز أولويات الشركة على توجيه الاستثمارات بصورة رشيدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال، مع التركيز على الأنشطة الأكثر ربحية، بما يحقق التوازن بين التوسع والنمو المستدام، وتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز مستويات الربحية، وزيادة قيمة الشركة وثروة مساهميها.
تامر المهدي: نستهدف بناء كيان أكثر تنوعًا ومرونة واستعدادًا للمستقبل
من جانبه، أعرب المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بالنتائج المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، مؤكدًا أنها تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وخطتها الخمسية.
وقال المهدي إن طموح المصرية للاتصالات لا يقتصر على تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة محاسبية محددة، وإنما يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا من حيث هيكل الأعمال، وأكثر تطورًا على المستوى التكنولوجي، وأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، وأكثر قوة ومرونة من الناحية المالية.
وأضاف أن المصرية للاتصالات تتمتع بمجموعة من المقومات التنافسية التي يصعب توافرها لدى العديد من مشغلي الاتصالات، وفي مقدمتها الانتشار الواسع للبنية التحتية المحلية، والربط الدولي من خلال شبكة ضخمة من الكابلات البحرية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وقاعدة العملاء المتنوعة.
وشدد على أن مسؤولية الشركة تتمثل في تحويل هذه الأصول والمزايا التنافسية الفريدة إلى قيمة مستدامة لمساهميها، بما يدعم قدرتها على مواصلة النمو وتعزيز مكانتها في سوق الاتصالات المصري والأسواق الدولية.
