يشهد السوق العقاري المصري مرحلة جديدة من إعادة التوازن، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء والتشييد، إلى جانب تغير سلوك العملاء واتجاههم نحو مزيد من الحذر والانتقائية عند اتخاذ قرارات الشراء، وفقًا لما أكده أحمد إسماعيل، رئيس قطاع المبيعات بشركة عنوان للتطوير العقاري.
وأوضح أحمد إسماعيل أن السوق العقاري المصري لا يمر بمرحلة ركود أو طفرة بيعية، وإنما يشهد مرحلة إعادة توازن تفرضها طبيعة المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف التطوير العقاري، وهو ما ينعكس على حركة البيع والشراء واستراتيجيات الشركات العقارية.
أحمد إسماعيل: أسعار العقارات في مصر مرشحة للزيادة بنسبة 8% إلى 12% خلال 2026
وأشار رئيس قطاع المبيعات بشركة عنوان للتطوير العقاري إلى أن أسعار العقارات في مصر لا تزال تتجه نحو الارتفاع، مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة تكاليف البناء والتشييد ومدخلات التنفيذ، موضحًا أن التقديرات تشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 8% و12% في المتوسط خلال عام 2026.
وأضاف أن متوسط قيمة الوحدة العقارية ارتفع بنحو 6% خلال النصف الأول من العام، بما يعكس استمرار الضغوط على أسعار الوحدات العقارية في ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.
ارتفاع التمويل العقاري وتراجع عدد العملاء يكشفان فجوة في القدرة الشرائية
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء السوق العقاري، أوضح إسماعيل أن تقييم حركة السوق يتطلب التمييز بين ارتفاع القيمة البيعية للعقارات ومعدلات الطلب الفعلي، لافتًا إلى أن نمو قيمة التمويل العقاري بنحو 25%، بالتزامن مع تراجع عدد العملاء بنسبة 9%، يعكس وجود فجوة بين زيادة القيم التمويلية والقدرة الشرائية الفعلية للمشترين.
وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في حجم الطلب، إذ أصبحت القدرة الشرائية للعملاء أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات الشراء وحركة المبيعات داخل السوق.
ارتفاع تكاليف البناء وسعر الدولار يضغطان على القطاع العقاري
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية لا تزال من أبرز التحديات التي تؤثر على أداء السوق العقاري المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتكاليف التنفيذ، إلى جانب تأثير قرارات رفع أسعار الفائدة وتحركات سعر الصرف على التكلفة الاستثمارية للمشروعات.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار بنحو 5% منذ نهاية يوليو يضيف مزيدًا من الضغوط على حسابات المطورين العقاريين، وينعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات، بما يتطلب إعادة تقييم الخطط الاستثمارية والتسعيرية للشركات.
أحمد إسماعيل: قوة المطور العقاري والالتزام بالتسليم معيارا المنافسة في السوق
وأوضح إسماعيل أن المتغيرات الاقتصادية انعكست بصورة مباشرة على طبيعة المنافسة داخل السوق العقاري، حيث لم يعد اسم المنطقة وحده كافيًا لضمان نجاح المشروع أو تحقيق مستهدفاته البيعية، بل أصبحت هناك مجموعة من المعايير الأساسية التي تؤثر في قرار العميل.
وتشمل هذه المعايير قوة المطور العقاري وملاءته المالية، وقدرته على الالتزام بمعدلات التنفيذ ومواعيد التسليم، إلى جانب الموقع الفعلي للمشروع ومدى توافقه مع احتياجات العملاء، فضلًا عن القيمة التي يقدمها المنتج العقاري مقارنة بسعره.
السوق العقاري المصري يتجه نحو مرحلة أكثر نضجًا في 2026
وشدد رئيس قطاع المبيعات بشركة عنوان للتطوير العقاري على أن المرحلة الحالية تتطلب من الشركات العقارية إعادة تقييم استراتيجيات البيع والتسويق، مع التركيز على تقديم منتجات عقارية مدروسة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والقدرات الشرائية للعملاء.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتجه نحو مرحلة أكثر نضجًا، ستكون فيها الأفضلية للمطورين القادرين على تحقيق التوازن بين التسعير الواقعي وجودة المنتج العقاري والالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم استدامة النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة.
