أكد سامر الخراشي، مدير مكتب السياحة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أن مصر تمتلك مقومات سياحية استثنائية وزخمًا كبيرًا يؤهلها لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار السياحي العالمي، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل النمو السياحي وزيادة أعداد الزائرين إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة على المدى الطويل.
وأوضح الخراشي أن تعافي حركة السياحة الوافدة إلى مصر جاء بوتيرة أسرع من عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى القطاع السياحي، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات السياحية الجديدة المعلنة عالميًا سجل نحو 81 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقابل 217 مليار دولار خلال السنوات الست السابقة، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الاستثمارات المعلنة، وزيادة انتقائية المستثمرين في توجيه رؤوس أموالهم.
وأضاف أن قرارات الاستثمار السياحي لم تعد تعتمد فقط على مؤشرات أعداد السائحين أو حجم المشروعات المعلنة، بل أصبحت ترتكز على مجموعة من العوامل، أبرزها وضوح الرؤية التجارية، وتوافر البنية التحتية الموثوقة، والاستقرار التشريعي والتنظيمي، وتوافر الكوادر المؤهلة، إلى جانب تطبيق معايير الاستدامة والثقة في قدرة المشروعات على تحقيق عوائد طويلة الأجل.
وشدد على أن ارتفاع الطلب السياحي لا يعني بالضرورة تدفق الاستثمارات بالمعدلات نفسها، ما يتطلب العمل على تهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات فعلية ذات جدوى اقتصادية.
رأس الحكمة والعلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير.. فرص واعدة للاستثمار السياحي في مصر
وأشار الخراشي إلى أن السوق المصرية تمتلك نماذج متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، تعكس حجم الإمكانات المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفي مقدمتها منطقة رأس الحكمة، التي تمثل اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مدينة العلمين الجديدة التي تبلغ استثمارات التطوير المخططة بها نحو 29.7 مليار دولار، بدعم من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن المتحف المصري الكبير يمثل نموذجًا مختلفًا للاستثمار في مجالات الثقافة والتراث، باعتبارهما من العناصر الرئيسية لتعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية.
وأكد أن فرص الاستثمار السياحي في مصر لا تقتصر على إنشاء المزيد من الفنادق والغرف الفندقية، وإنما تمتد لتشمل تطوير المقاصد السياحية المتكاملة، والبنية التحتية الثقافية، ووسائل النقل والربط بين الوجهات السياحية، فضلًا عن تطوير الخدمات والتجارب السياحية ومنظومة الاقتصاد السياحي بصورة شاملة.
ولفت إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد مشروعات التنمية الفندقية قيد التنفيذ، بنحو 185 مشروعًا توفر قرابة 46 ألف غرفة فندقية، وفقًا لبيانات المشروعات الفندقية التابعة للعلامات العالمية لعام 2026.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس جاذبية السوق المصرية وطموحاتها الاستثمارية، إلا أن تحقيق القيمة الاقتصادية الحقيقية يتوقف على القدرة على تنفيذ المشروعات وتحويلها إلى فرص عمل، وتنمية المهارات، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتحسين الربط بين المقاصد السياحية، وتطوير وجهات سياحية قادرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الاستدامة السياحية.. مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
وشدد مدير مكتب السياحة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في معادلة الاستثمار السياحي، ولم تعد مجرد إضافة اختيارية، نظرًا لدورها في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز قدرة الأصول السياحية على مواجهة التحديات، فضلًا عن تحسين سمعة المقاصد السياحية وزيادة فرص الحصول على التمويل والاستثمارات.
وأوضح أن مصر قطعت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، حيث حصل أكثر من 200 فندق على شهادة النجمة الخضراء، بالتزامن مع استمرار برنامج النجمة الخضراء للفنادق في دعم تطبيق ممارسات الإدارة السياحية المستدامة.
وأشار كذلك إلى المبادرة المصرية للبحر الأحمر، التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الشعاب المرجانية وتنمية الأنشطة الاقتصادية البحرية المستدامة، مؤكدًا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والمقومات التراثية يمثل أساسًا مهمًا لتعزيز التنافسية الاقتصادية والسياحية لمصر.
مصر وجهة للاستثمارات السياحية ومصدر للخبرات الفندقية
وأوضح الخراشي أن مصر تمتلك فرصة متنامية لتعزيز حركة انتقال رؤوس الأموال والخبرات ومشغلي الفنادق والضيافة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تتميز بدور مزدوج، يتمثل في كونها وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية، إلى جانب كونها مصدرًا للخبرات المصرية في مجالات الضيافة والاستثمار السياحي، التي تشارك بصورة متزايدة في تطوير مشروعات خارج البلاد.
وأكد أن هذا الدور يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين دول الجنوب، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويتطلب تعزيز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن الحكومات تضطلع بمسؤولية تحديد التوجهات وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، بينما يوفر القطاع الخاص رؤوس الأموال والخبرات والابتكار، في حين يسهم التعاون الدولي في نقل المعرفة وتطوير المعايير وبناء القدرات وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول.
منظمة الأمم المتحدة للسياحة تدعم تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية
وأكد الخراشي أن المقاصد السياحية القادرة على الصمود ليست فقط تلك التي تنجح في التعافي السريع من الأزمات، وإنما التي تمتلك القدرة على استباق المخاطر والتكيف مع المتغيرات، مع ضمان استمرار السياحة في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمعات والمناطق السياحية.
وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة للسياحة تعمل على مساعدة الدول الأعضاء في الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات والطموحات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسواق، وتعزيز المعايير وأطر الاستثمار، وتحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ والترويج لها، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحويل الخطط إلى خطوات عملية.
وأضاف أن المنظمة تعمل من خلال مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط، ومقره الرياض، بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء في مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تحسين نتائج الاستثمارات السياحية وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية أكبر، وليس مجرد زيادة حجم رؤوس الأموال المتدفقة إلى القطاع.
ولفت إلى أن المنظمة تعمل على تحويل هذه التوجهات إلى أدوات عملية، من بينها إرشادات «Tourism Doing Business»، التي تقدم بيانات وتحليلات على مستوى كل دولة بشأن الفرص الاستثمارية، والظروف الاقتصادية، وأولويات السياسات المرتبطة بالقطاع السياحي.
3 أولويات تحدد مستقبل الاستثمار السياحي في مصر
وفي ختام كلمته، أشار الخراشي إلى أن قطاع السياحة العالمي يشهد تحولات متسارعة بفعل المتغيرات الجيوسياسية، التي تعيد تشكيل أنماط سفر السائحين وتؤثر في تقييم الشركات للمخاطر الاستثمارية، بالتزامن مع ظهور أسواق سياحية جديدة وزيادة انتقائية رؤوس الأموال في اختيار المقاصد والمشروعات القادرة على الجمع بين الجدوى التجارية والمرونة والاستدامة.
وأكد أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع قوي، بفضل ما تمتلكه من زخم سياحي ومقومات ثقافية وطبيعية استثنائية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط ومختلف دول العالم.
وشدد على أن تقييم نجاح المرحلة المقبلة للقطاع السياحي المصري يجب ألا يقتصر على أعداد السائحين أو الغرف الفندقية أو حجم الاستثمارات المعلنة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى قياس القيمة الاقتصادية التي يحققها القطاع، وجودة فرص العمل التي يوفرها، والفرص المتاحة للشركات والمجتمعات المصرية، فضلًا عن دوره في حماية المقومات الثقافية والطبيعية للأجيال القادمة.
واختتم الخراشي بالتأكيد على أن مستقبل السياحة المصرية يرتكز على ثلاثة أولويات رئيسية، تتمثل في تنويع الأسواق ومصادر الطلب السياحي، وتصميم المقاصد بما يعزز قدرتها على الصمود ومواجهة الأزمات، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.
وأكد استعداد منظمة الأمم المتحدة للسياحة لمواصلة العمل مع مصر والقطاع الخاص والشركاء في المنطقة، من أجل تحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار السياحي العالمي.
