كشفت شركة «أكور» العالمية عن تسارع خطط توسعها في السوق المصرية، معلنة إبرام 12 اتفاقية فندقية جديدة منذ بداية عام 2026، إلى جانب اتفاقيتين من المقرر الإعلان عنهما خلال فعاليات معرض FHS، مع توقيع اتفاقيات لإضافة نحو 2600 غرفة فندقية خلال العام الجاري، بمعدل نمو يقارب 70% مقارنة بحجم التعاقدات المسجلة خلال العام الماضي.
وقالت مايا زايد، المسؤولة عن تطوير وتوسيع العلامات الفندقية المتوسطة والاقتصادية بشركة «أكور» العالمية في آسيا وتركيا، إن مصر تمثل أحد الأسواق الرئيسية ذات الأولوية للشركة في المنطقة، في ظل ما تمتلكه من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة تدعم نمو قطاع الضيافة والفنادق.
وأوضحت أن محفظة «أكور» الفندقية في مصر تضم حاليًا 38 فندقًا، بإجمالي نحو 15 ألف غرفة فندقية، مؤكدة أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها في السوق المصرية وتسريع وتيرة التوسع خلال الفترة المقبلة.
أكور ترفع استثماراتها الفندقية في مصر.. 2600 غرفة جديدة خلال 2026
وأشارت مايا زايد إلى أن التطور الذي يشهده الإطار التنظيمي في مصر، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين في السوق المحلية، يمثلان عاملين أساسيين لدعم التوسع في المشروعات الفندقية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار السياحي، مع تعزيز الرقابة والضوابط في عدد من المجالات، لضمان تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات المتعلقة بزيادة الطاقة الفندقية وتحسين جودة الخدمات السياحية.
3 مطالب لتعزيز جودة الفنادق وتسريع نمو القطاع السياحي في مصر
وحددت المسؤولة بشركة «أكور» ثلاثة مجالات رئيسية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لدعم نمو قطاع الفنادق والضيافة في مصر، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
1- تطوير الفنادق القائمة ورفع جودة الخدمات الفندقية
وأوضحت أن المجال الأول يتمثل في تطوير الفنادق القائمة وإعادة تأهيل المنشآت الفندقية المستقلة التي لا تحمل علامات تجارية عالمية، من خلال تنفيذ أعمال التجديد وإعادة التموضع والتشغيل تحت علامات فندقية معروفة.
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها رفع مستوى جودة الخدمات الفندقية، وتحسين تجربة السائح، وتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن تحسين جودة الطاقة الفندقية القائمة يمثل عنصرًا مهمًا في دعم مستهدف الدولة للوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية، إلى جانب المساهمة في رفع متوسط سعر الغرفة الفندقية، وتعزيز فرص تحقيق مستهدف الإيرادات السياحية البالغ 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
2- تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات الفندقية وتسريع افتتاح الفنادق
وأكدت مايا زايد أن المجال الثاني يتعلق بتعزيز الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات الفندقية، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية والمراحل المحددة للتنفيذ.
وشددت على أن التحدي في قطاع الاستثمار الفندقي لم يعد مقتصرًا على جذب المستثمرين وإبرام اتفاقيات جديدة، وإنما يمتد إلى ضرورة تسريع تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات فندقية قائمة وفنادق عاملة على أرض الواقع.
وأوضحت أن الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات يمثل عاملًا مهمًا للاستفادة من فرص النمو المتاحة في القطاع السياحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر.
3- التوسع في نظام الامتياز التجاري للعلامات الفندقية العالمية
ولفتت إلى أن المجال الثالث يتمثل في التوسع في تطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchising)، وعدم الاقتصار على نماذج الإدارة والتشغيل الفندقي التقليدية.
وأشارت إلى أن نموذج الامتياز التجاري يشهد نموًا ملحوظًا في منطقة الشرق الأوسط والسوق المصرية، لما يوفره من فرص للتوسع في العلامات الفندقية العالمية.
وكشفت أن شركة «أكور» وقعت مشروعًا فندقيًا في القاهرة بنظام الامتياز التجاري خلال العام الجاري، في إطار تنويع نماذج التوسع وتعزيز انتشار علاماتها الفندقية في السوق المصرية.
واختتمت بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير القطاع الفندقي في مصر، من خلال تحسين جودة المنشآت القائمة، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، وتبني نماذج استثمار وتشغيل متنوعة، بما يدعم نمو السياحة المصرية ويعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والأسواق السياحية العالمية.
