البنك المركزي يختبر نموذج التقييم الائتماني السلوكي لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل في مصر

تتجه منظومة التمويل في مصر نحو مرحلة جديدة من تطوير آليات تقييم الجدارة الائتمانية، مع التوسع في استخدام نماذج التقييم السلوكي والبيانات البديلة، بما يعزز فرص حصول شرائح جديدة من المواطنين على التمويل، ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي، بالتزامن مع تحسين كفاءة قرارات منح الائتمان والحد من مخاطر التعثر.

وكشفت مناقشات جلسة متخصصة عُقدت خلال معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، عن نتائج واعدة لتطبيق نموذج التقييم السلوكي، الذي يستهدف إضافة نحو 16 مليون مواطن إلى قاعدة المستفيدين من الائتمان، مع إمكانية خفض معدلات التعثر بنحو 50%، وفقًا لنتائج المحاكاة التي أجرتها شركة «آي سكور».

وشارك في الجلسة ممثلون عن البنك المركزي المصري وشركة «آي سكور» وعدد من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، حيث استعرضوا تطورات اختبار النموذج الجديد، ودور البيانات البديلة في تقييم العملاء الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا، إلى جانب فرص توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة التمويل.

وجاءت الجلسة تحت عنوان «من الرؤية إلى الاختبار ثم التوسع: التقييم السلوكي كمسار جديد للشمول المالي»، وأدارها الدكتور أيمن إسماعيل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

البنك المركزي يختبر نموذج التقييم السلوكي بمشاركة 5 بنوك

أكد أحمد منير، رئيس وحدة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) بالبنك المركزي المصري، أن اختبار نموذج التقييم السلوكي (Behavioral Scoring)، القائم على تحليل البيانات البديلة، يأتي في إطار توجه البنك المركزي لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأوضح أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات الرقابية المهمة التي يعتمد عليها البنك المركزي، إذ لا يقتصر دوره على توفير بيئة تجريبية لاختبار التطبيقات المالية الجديدة، بل يمتد إلى تقييم الابتكارات من الجوانب الرقابية والفنية والإشرافية قبل إتاحتها في السوق.

وأشار إلى أن نموذج التقييم السلوكي يعتمد على تحليل البيانات المتاحة عن العملاء، ورصد أنماط تعاملاتهم والتزاماتهم المالية، بما يساعد المؤسسات على تكوين صورة أكثر شمولًا عن سلوكهم وقدرتهم على الالتزام بالسداد.

وأضاف أن النموذج يستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل من خلال إتاحة الائتمان أمام الفئات التي لا تمتلك سجلًا ائتمانيًا تقليديًا، وثانيهما تحسين كفاءة قرارات منح التمويل عند استخدام التقييم السلوكي إلى جانب أدوات التقييم المعمول بها.

وأوضح منير أن تقييم الجدارة الائتمانية يعتمد على عنصرين أساسيين، هما قدرة العميل على السداد (Ability to Pay)، ورغبته في الالتزام بالسداد (Willingness to Pay)، لافتًا إلى أن النماذج التقليدية تركز بدرجة أكبر على القدرة المالية، بينما يضيف التقييم السلوكي مؤشرات تساعد على قياس مدى انتظام العميل في الوفاء بالتزاماته.

وتشمل هذه المؤشرات انتظام سداد فواتير الخدمات والمرافق والالتزامات الدورية، ومدى التزام العميل بالمواعيد المحددة للسداد، بما يتيح للمؤسسات المالية تقييمًا أكثر شمولًا للعملاء.

5 بنوك تشارك في التجربة.. وعدد العملاء يتجاوز المستهدف 5 أضعاف

كشف رئيس وحدة الاختبار التنظيمي بالبنك المركزي المصري أن التجربة بدأت في 15 فبراير بمشاركة بنك قطر الوطني الأهلي QNB، مع التركيز في مرحلتها الأولى على عدد محدود من العملاء، شمل أصحاب الرواتب المحولة والعملاء الذين لديهم ضمانات أو مصادر دخل منتظمة.

وأوضح أنه مع تقدم الاختبارات ومراجعة النتائج، جرى التوسع تدريجيًا في نطاق التجربة لتشمل شرائح متنوعة من العملاء، بهدف التأكد من قدرة النموذج على تقييم أنماط مختلفة من السلوك المالي.

وأضاف أن التجربة شهدت انضمام بنوك أخرى، من بينها بنك المشرق والبنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري، ليصل إجمالي البنوك المشاركة إلى خمسة بنوك.

وأشار إلى أن العدد المستهدف في بداية الاختبار التنظيمي بلغ 1500 عميل، إلا أن عدد المشاركين تجاوز المستهدف بنحو 4 إلى 5 أضعاف، وهو ما وفر حجمًا أكبر من البيانات اللازمة لتقييم النموذج.

وشدد منير على أن نجاح التجربة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المشاركين، وإنما يعتمد بصورة أساسية على جودة النتائج ودقة النموذج في تقييم الجدارة الائتمانية، مع متابعة معدلات السداد واستخدام معايير إحصائية للتحقق من موثوقية النتائج وإمكانية تطبيق النموذج على شرائح مختلفة.

آي سكور: التقييم السلوكي يضيف 16 مليون مستفيد جديد من الائتمان

من جانبها، أكدت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، أن نموذج التقييم السلوكي يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل في مصر، من خلال الاستفادة من البيانات البديلة الموثوقة في تقييم العملاء الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا.

وكشفت أن نتائج المحاكاة التي أجرتها الشركة أظهرت إمكانية إضافة نحو 16 مليون مواطن إلى قاعدة المستفيدين من الائتمان، إلى جانب خفض معدلات التعثر بنحو 50% مقارنة بالمستويات الحالية، وفقًا لنتائج الاختبارات، دون زيادة مستويات المخاطر الائتمانية.

وأوضحت أن وجود مكتب ائتماني رسمي في مصر ساهم في توفير معلومات مهمة عن العملاء، إلا أن الاعتماد التقليدي على السجلات الائتمانية السابقة كان يحد من قدرة المؤسسات المالية على تقييم الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع البنوك أو الحصول على تسهيلات ائتمانية.

وأضافت أن «آي سكور» عملت على تطوير قواعد البيانات وتحسين جودتها وأدوات تحليلها، بما يسمح ببناء نماذج أكثر تطورًا لدعم قرارات منح الائتمان، بدلًا من اقتصار الاستفادة من البيانات على إجراءات التعرف على العميل وتحديث المعلومات واستكمال متطلبات الانضمام للخدمات المصرفية.

البيانات الحكومية الموثوقة أساس نموذج التقييم السلوكي

وشددت الأسمر على أن النموذج الجديد يعتمد على بيانات واردة من قواعد البيانات الحكومية الموثوقة والمرتبطة بالبنية المعلوماتية للدولة، ولا يعتمد على بيانات مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية.

وأوضحت أن البيانات تخضع لمجموعة من معايير ضبط الجودة (Quality Gates) قبل استخدامها في النماذج التحليلية، وتشمل هذه المعايير مدى اكتمال المعلومات ودقتها وتسلسلها وتواتر تحديثها.

وتتنوع مصادر البيانات المستخدمة في التقييم السلوكي بين المعلومات المتعلقة بمحل إقامة العميل ومكان عمله ومدة عمله لدى جهة التوظيف، وبيانات التأمينات الاجتماعية، إلى جانب المعلومات الخاصة بامتلاك حيازات زراعية أو المشاركة في أنشطة تجارية وصناعية.

كما تشمل البيانات مؤشرات مرتبطة بانتظام سداد فواتير الكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها من الخدمات، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن السلوك المالي للعميل ومدى قدرته على إدارة التزاماته.

اختبارات موسعة للتحقق من دقة نموذج التقييم الائتماني

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي لشركة «آي سكور» إلى أن الشركة أجرت اختبارات ومحاكاة للنموذج الجديد باستخدام بيانات العملاء المتاحة في قواعد بيانات الائتمان، بهدف مقارنة مخرجات التقييم السلوكي بنتائج نماذج التقييم الائتماني التقليدية.

وأضافت أن الاختبارات شملت بيانات خارج العينة (Out of Sample)، وفترات زمنية مختلفة، للتحقق من استقرار النتائج وعدم تأثرها بالعوامل الموسمية أو الظروف الاستثنائية المرتبطة بفترة محددة.

كما تضمنت الاختبارات عملاء لم يكن لديهم تاريخ ائتماني عند بداية تعاملهم مع قاعدة بيانات الشركة (No-Hit Customers)، لقياس قدرة النموذج على تقييم هذه الفئة.

وأكدت أن نتائج المقارنات أظهرت تقاربًا كبيرًا بين مخرجات النموذجين، بما يعزز الثقة في إمكانية توظيف البيانات البديلة لتطوير أدوات تقييم الجدارة الائتمانية.

78 مليون مواطن مؤهلون مبدئيًا وفقًا لمعيار السن

وفيما يتعلق بحجم الفرص المتاحة، أوضحت سايونارا الأسمر أن عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا يصل إلى نحو 78 مليون شخص، يمثلون قاعدة واسعة يمكن دراسة مدى أهليتها للحصول على تسهيلات ائتمانية وفقًا لمعايير التقييم.

وأكدت أن الشركة لا تستهدف إدراج جميع هذه الفئات تلقائيًا ضمن المستفيدين من التمويل، وإنما تعتمد على اختيار شرائح محددة وفقًا للأنماط السلوكية والخصائص التي تثبت ملاءمتها للنموذج.

وأشارت إلى أن الهدف يتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين من الائتمان دون التأثير على جودة المحافظ التمويلية، مؤكدة أن التقييم السلوكي لا يقتصر دوره على زيادة أعداد الحاصلين على التمويل، بل يمتد إلى تحسين دقة تقييم العملاء لدى البنوك وشركات التمويل غير المصرفي.

QNB: التقييم السلوكي يفتح فرصًا جديدة أمام العملاء دون تاريخ ائتماني

بدوره، أكد محمد رجائي، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية ببنك QNB، أن البنك شارك منذ المراحل الأولى في المشروع التجريبي لتطبيق نموذج التقييم الائتماني السلوكي، الذي تطوره شركة «آي سكور» بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأوضح أن مشاركة البنك جاءت انطلاقًا من أهمية المبادرات التي تستهدف تطوير أدوات تقييم الجدارة الائتمانية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي شهد تطورًا ملحوظًا في آليات اتخاذ قرارات منح الائتمان، مع الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الخبرات والتقديرات التقليدية إلى استخدام النماذج التحليلية والبيانات، مع الالتزام بسياسات الائتمان وإدارة المخاطر.

وأضاف أن مشاركة QNB بدأت بتوفير البيانات اللازمة لإجراء الدراسات واختبار النموذج، بالتعاون مع الفرق المتخصصة في «آي سكور»، من خلال اختيار شرائح من العملاء تتوافر بشأنها معلومات كافية لإجراء التحليلات وقياس النتائج.

وأوضح أن العمل شمل دراسة البيانات التاريخية للعملاء وتحليل سلوكهم المالي والتزاماتهم خلال فترات سابقة، بما يساعد على قياس دقة النموذج وقدرته على التنبؤ بمخاطر المحافظ التمويلية.

ولفت إلى أن تحديد الفئات المستهدفة يمثل أحد أبرز التحديات، نظرًا لاختلاف سياسات الائتمان ومستويات تقبل المخاطر بين البنوك، وهو ما يتطلب وضع معايير تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة مالية.

وأكد استمرار التنسيق بين البنوك والبنك المركزي وشركة «آي سكور» لتطوير النموذج، مشيرًا إلى أن نتائجه تفتح المجال أمام شرائح جديدة لم تكن تمتلك تعاملات مصرفية أو سجلات ائتمانية تقليدية كافية.

الالتزام بالفواتير والمستحقات اليومية مؤشر جديد للجدارة الائتمانية

وأوضح رجائي أن انتظام العميل في سداد التزاماته المالية، سواء كانت مستحقات مصرفية أو فواتير أو التزامات أخرى، يمثل مؤشرًا إضافيًا يمكن الاستفادة منه في تقييم مدى التزامه وقدرته على إدارة مسؤولياته المالية.

وشدد على أن التقييم السلوكي لا يحل محل نماذج التقييم التقليدية، وإنما يمثل أداة إضافية تدعم قرارات منح الائتمان، مع استمرار البنوك في تطبيق سياساتها الائتمانية وأدوات إدارة المخاطر المعتمدة لديها.

وأضاف أن تحديد الفئات المستهدفة من البرامج التمويلية يتطلب دراسة مجموعة من العوامل، تشمل النوع والفئة العمرية ومستويات الدخل، إلى جانب اختيار المنتجات التمويلية المناسبة لقدرات العملاء.

وأشار إلى أن مبادرات الشمول المالي، خاصة الموجهة لمحدودي الدخل، أثبتت أهمية تطوير أدوات تقييم المخاطر للوصول إلى شرائح جديدة لم تكن تتمتع بفرص كافية للحصول على التمويل.

وأكد أن التوسع في المحافظ الائتمانية مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر يتطلب تنويع قاعدة العملاء وعدم الاقتصار على أصحاب التاريخ المصرفي التقليدي، خاصة مع وصول بعض الشرائح إلى مستويات من التشبع.

CIB: 4 محاور رئيسية للاستفادة من التقييم السلوكي

من جانبها، أكدت داليا الشواط، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي CIB، أن نماذج التقييم الائتماني السلوكي والاعتماد على البيانات البديلة يمثلان خطوة مهمة لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة قرارات منح التمويل، بما يدعم الشمول المالي ويعزز النمو المستدام للبنوك.

وأوضحت أن الاستفادة من هذه النماذج ترتكز على أربعة محاور رئيسية، يتمثل أولها في توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى شرائح لم تتمكن البنوك سابقًا من التعامل معها، ليس بالضرورة بسبب ارتفاع مخاطرها، وإنما نتيجة نقص المعلومات وصعوبة تكوين صورة واضحة عن قدرتها على السداد.

ويتمثل المحور الثاني في تحسين القدرة على التنبؤ بمخاطر التعثر المستقبلية، من خلال تصنيف العملاء وفقًا لمستويات المخاطر المتوقعة، بما يساعد على وضع خطط ائتمانية أكثر استقرارًا.

أما المحور الثالث فيرتبط بزيادة معدلات الموافقة على التمويل، مع التركيز على جودة الموافقات واختيار العملاء الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتهم، وليس مجرد زيادة أعداد المستفيدين.

ويتمثل المحور الرابع في تحقيق نمو مستدام للبنوك من خلال الجمع بين توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الشمول المالي وتحسين جودة المحافظ الائتمانية، بما يحقق التوازن بين التوسع والسيطرة على المخاطر.

حدود ائتمانية تدريجية وفقًا لسلوك العملاء

وأكدت الشواط أن أهمية البيانات البديلة تمتد إلى تحليل السلوك المالي اليومي للعملاء، بما يشمل انتظام سداد الفواتير والإيجارات والمرافق وغيرها من الالتزامات، وليس فقط متابعة تعاملاتهم المصرفية السابقة.

وأوضحت أن هذه البيانات تساعد البنوك على تحديد الحدود الائتمانية المناسبة لكل عميل، وتقدير حجم التمويل الذي يمكن منحه وفقًا لقدرته الفعلية على السداد.

وأضافت أن تطبيق نماذج التقييم السلوكي يتيح اتباع منهجية تدريجية في التعامل مع العملاء الجدد، من خلال البدء بحدود ائتمانية منخفضة، ثم زيادتها تدريجيًا وفقًا لانتظام العميل في السداد وتطور سلوكه الائتماني.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تعتمد على منهجية الاختبار والتعلم المستمر (Test and Learn)، بما يسمح للبنوك ببناء سجل ائتماني تدريجي للعملاء ومتابعة أدائهم الفعلي قبل التوسع في منحهم تسهيلات أكبر.

وأكدت أن الاستفادة من البيانات البديلة لا تقتصر على العملاء الجدد، بل تشمل العملاء الحاليين أيضًا، من خلال توفير معلومات إضافية تساعد البنوك على تكوين رؤية أكثر شمولًا عن أوضاعهم المالية.

واختتمت بالتأكيد على أن التقييم الائتماني السلوكي مرشح ليصبح من الأدوات الأساسية لتطوير قرارات منح التمويل خلال الفترة المقبلة، لما يوفره من فرص لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين إدارة المخاطر وتحقيق استدامة نمو المحافظ الائتمانية.

360 مؤشرًا لتحليل العملاء وتطوير قرارات التمويل غير المصرفي

وفي قطاع التمويل غير المصرفي، أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل، أن نماذج التقييم الائتماني السلوكي والبيانات البديلة تمثل إضافة مهمة لشركات التمويل، لما توفره من معلومات أكثر شمولًا عن العملاء، بما يساعد على تحسين قرارات منح التمويل وخفض المخاطر والوصول إلى شرائح جديدة.

وأوضح أن شركات التمويل غير المصرفي تعمل في إطار منظومة رقابية مزدوجة، تخضع فيها لرقابة مباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورقابة غير مباشرة من البنك المركزي المصري، الذي يحدد مجموعة من الاشتراطات والقواعد المنظمة لتمويل البنوك لهذا القطاع، خاصة أن البنوك توفر أكثر من 85% من احتياجاته التمويلية.

وأشار إلى أن طبيعة عمل هذه الشركات تجعلها بحاجة إلى بيانات ائتمانية أكثر شمولًا، تساعدها على تقييم العملاء بدقة، في ظل اختلاف طبيعة الشرائح المستهدفة والمنتجات التمويلية.

وأضاف أن البيانات البديلة تتيح تكوين صورة متكاملة عن العميل من خلال نحو 360 مؤشرًا وبيانًا (360 Data Points)، تشمل المعلومات المالية والاجتماعية والقانونية والسلوكيات المرتبطة بالتزاماته اليومية.

وضرب مثالًا بانتظام العملاء في سداد فواتير الكهرباء والغاز وغيرها من الالتزامات المالية، باعتبارها مؤشرات إضافية يمكن الاستفادة منها في تقييم السلوك الائتماني، إلى جانب بعض البيانات القانونية التي تستدعي دراسة المخاطر المرتبطة بالعميل.

شركات التمويل غير المصرفي تحتاج إلى أدوات أكثر دقة لإدارة المخاطر

وأكد أبو العزم أن شركات التمويل غير المصرفي لا تتمتع بالمرونة نفسها التي تمتلكها البنوك في توزيع المخاطر على قطاعات ومحافظ متنوعة، وهو ما يفرض عليها الاعتماد على أنظمة دقيقة لتحليل العملاء وتقييم الجدارة الائتمانية قبل اتخاذ قرارات التمويل.

وأوضح أن تطوير أدوات التقييم السلوكي يساعد الشركات على الوصول إلى عملاء جدد وتقديم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتهم، فضلًا عن تعزيز ثقة البنوك والمؤسسات المصرفية الممولة في جودة المحافظ الائتمانية.

وأشار إلى أن شركة إرادة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، والتمويل الإسلامي، وتمويل سلاسل الإمداد (Supply Chain Finance)، بما يتيح تقييم كل منتج على حدة وتحديد الأنشطة والشرائح المستهدفة وحجم التمويل المناسب وتكلفته وفقًا لمستوى المخاطر.

نظام XFin يجمع البيانات المالية والاجتماعية والقانونية للعملاء

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة إرادة إلى أن التطور الذي شهدته منظومة البيانات خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر، ساعد الشركة على بناء نظام متكامل لإدارة وتحليل المعلومات بالتعاون مع «آي سكور».

وأوضح أن نظام «إكس فين» (XFin) يتيح تجميع البيانات المالية والاجتماعية والقانونية، ومتابعة التنبيهات المرتبطة بالعملاء، وتحويل المعلومات إلى مؤشرات أكثر دقة لدعم قرارات التمويل.

وأضاف أن هذا التطور ساهم في تقليل الاعتماد على مؤشر منفرد أو تقييم محدود للعميل، وإتاحة الاستفادة من مصادر متنوعة للبيانات، بما يوفر رؤية أكثر تكاملًا للمخاطر الائتمانية.

وشدد على أن أهمية نماذج التقييم السلوكي لا ترتبط بالربحية فقط، بل تمتد إلى دعم الشمول المالي والوصول إلى شرائح لا تستطيع البنوك التعامل معها بسهولة، نتيجة ارتفاع تكلفة دراسة هذه الفئات أو نقص البيانات التقليدية المتاحة عنها.

وأكد أن توظيف البيانات البديلة يمثل إضافة مهمة للمنظومة المالية ككل، من خلال توسيع قاعدة المتعاملين وتحسين كفاءة تقييم المخاطر، بما يدعم بناء سوق تمويل أكثر شمولًا وقدرة على خدمة مختلف شرائح المجتمع.

PAFIX 2026 يناقش مستقبل المدفوعات الرقمية والشمول المالي

ويُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، ويُقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويركز المعرض على استعراض أحدث تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، ومناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي.

كما يمثل منصة تجمع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع، لعرض أحدث ابتكاراتهم وبحث فرص التعاون وتطوير الخدمات المالية في السوق المصرية.