أكد عدد من القيادات والخبراء في المجال الإعلامي أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل اقتصاد الإعلام، وتغيير قواعد إنتاج المحتوى الصحفي وتوزيعه، في ظل ما تفرضه التقنيات الحديثة من تحديات تتعلق بمصداقية المعلومات، وحماية الملكية الفكرية، وصون الخصوصية، والحفاظ على الهوية الثقافية والوعي المجتمعي.
وشدد المشاركون على ضرورة تطوير أدوات المؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأرشيف الصحفي والمحتوى المتخصص، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التكنولوجيا، رغم قدرتها على تسريع العمل الإعلامي وتحسين كفاءته، لا يمكن أن تحل محل الدور المهني للصحفي أو المسؤولية التحريرية عن المحتوى المنشور.
جاء ذلك خلال جلسة «اقتصاد الإعلام الجديد: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة القواعد»، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، بمشاركة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، ومنى أبو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وسمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
النماذج المتخصصة تعزز قدرة المؤسسات المحلية على المنافسة
أكد الدكتور أحمد درويش أن الذكاء الاصطناعي يفرض قواعد جديدة للمنافسة في الاقتصاد الرقمي، في ظل التحولات التي شهدتها المجتمعات، وانتقالها من نماذج المشاركة التقليدية إلى أنماط أكثر تفاعلية، أصبح فيها المستهلك شريكًا في تصميم المنتجات والخدمات.
وأوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد في نتائجها على طبيعة البيانات التي تتدرب عليها، مشيرًا إلى أن تحيز البيانات أو عدم تمثيلها بصورة كافية للثقافات والقيم المختلفة قد يؤدي إلى مخرجات غير مكتملة أو منحازة، وهو ما ينعكس على طبيعة المعلومات المتداولة وتأثيرها في الوعي العام.
وحذر من تصاعد مخاطر التضليل الإعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن المحتوى المضلل الذي تنتجه هذه الأدوات قد يبدو أكثر مصداقية وتأثيرًا من أساليب التضليل التقليدية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستلزم بالضرورة تطوير نماذج لغوية ضخمة، نظرًا إلى التكلفة المرتفعة لإنشائها وتشغيلها، مؤكدًا إمكانية توجه الشركات المحلية إلى تطوير نماذج صغيرة ومتخصصة تخدم قطاعات محددة وتلبي احتياجات المؤسسات المختلفة.
وأضاف أن المؤسسات الإعلامية تمتلك فرصة للاستفادة من أرشيفاتها التاريخية ومحتواها المتراكم في بناء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، بما يتيح استرجاع المعلومات وتحليلها وتوظيفها في إنتاج محتوى متخصص، بدلًا من الاعتماد الكامل على النماذج العالمية العامة.
وشدد على أهمية تطوير تطبيقات محلية تستند إلى أرشيف الصحف والقنوات التلفزيونية والكتب والمصادر الوطنية، بما يعزز قدرة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.
400 مليار دولار استثمارات سنوية في مراكز البيانات
واستعرض درويش حجم الاستثمارات العالمية في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن أكبر أربع شركات أنفقت نحو 240 مليار دولار على مراكز البيانات خلال عام 2025، فيما وقعت ثلاث شركات أخرى اتفاقية في سبتمبر من العام نفسه لبناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار.
وأوضح أن إجمالي إنفاق الشركات السبع الكبرى على مراكز البيانات يصل إلى نحو 400 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال الجلسة.
وأكد أن هذه الاستثمارات تعكس حجم المنافسة العالمية في مجال البنية التحتية الرقمية، وتبرز أهمية امتلاك الدول والمؤسسات قدرات تكنولوجية وبيانات محلية تدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي.
أحمد درويش: مصر تحتاج إلى قانون ينظم الإفصاح عن البيانات وتداولها
وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي، أكد درويش أن التحول الرقمي في مصر يتطلب مراجعة شاملة للأطر القانونية المنظمة لإتاحة البيانات وتداولها، بما يحقق التوازن بين حماية المعلومات والاستفادة منها في دعم الابتكار والاستثمار التكنولوجي.
وأوضح أنه لا يرى ضرورة لإصدار تشريع جنائي مستقل للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن القوانين القائمة تجرّم الأفعال المخالفة، بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة في ارتكابها، سواء تعلقت بالقتل أو التشهير أو غيرهما من الجرائم.
وأشار إلى أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، وضرورة الاستفادة من البيانات مجهلة الهوية عند تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقليل مخاطر الكشف عن المعلومات الشخصية.
وشدد على حاجة مصر إلى قانون واضح ينظم الإفصاح عن البيانات وتداولها، ويحدد المعلومات التي يجوز الحصول عليها من الجهات الحكومية، وآليات إعادة إتاحتها واستخدامها، مؤكدًا أن تطوير الصناعات التكنولوجية يرتبط بتوفير بيئة تشريعية عصرية تدعم تبادل البيانات بصورة آمنة ومنظمة.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي يواجه قيودًا صارمة تتعلق بسرية البيانات، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية سحابية محلية وآمنة تتيح معالجة المعلومات داخل بيئة تضمن الالتزام بالضوابط المنظمة للقطاع.
كما أكد أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التشريعات وحدها، وإنما يحتاج إلى معايير أخلاقية وسلوكية واضحة، ووعي مجتمعي يضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة صعوبة الرقابة الحكومية الكاملة على الخوارزميات وأنظمتها المعقدة.
منى أبو سمرة: التزييف العميق يمثل تهديدًا للمجتمعات والدول
من جانبها، حذرت منى أبو سمرة من المخاطر المتزايدة لتقنيات التزييف العميق، مؤكدة أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي يفرض على المؤسسات الإعلامية مسؤولية أكبر في نشر الوعي الرقمي، والتحقق من المعلومات والصور ومقاطع الفيديو قبل تداولها.
وأشارت إلى اهتمام دولة الإمارات بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتنمية الكفاءات الرقمية، من خلال المبادرات الحكومية والمؤسسية، إلى جانب إطلاق جوائز وبرامج تستهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص على المشاركة في تطوير هذا المجال.
وأوضحت أن قطاع الإعلام من أكثر القطاعات تأثرًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث تطوير أدوات الإنتاج أو أساليب الوصول إلى الجمهور، مؤكدة أن هذه الفرص يجب أن تقترن بالحذر من استخدام التكنولوجيا في إنتاج محتوى مضلل قد يتسبب في أزمات اجتماعية أو توترات سياسية بين الدول.
مبادرة «عين AI» لتعزيز اللغة والهوية والقيم العربية
وأكدت أبو سمرة أن مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي «عين AI» جاءت نتيجة دراسات وأبحاث متخصصة شارك فيها خبراء من المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، بهدف معالجة أوجه القصور في تمثيل اللغة العربية والصورة والهوية والقيم الثقافية العربية داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن أكاديمية دبي للإعلام، التي تأسست في 5 أكتوبر 2024، تعمل مركزًا فكريًا وبحثيًا وتدريبيًا يستهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات العمل الإعلامي الحديث.
وأضافت أن الأكاديمية نظمت جلسات نقاشية متخصصة بمشاركة خبراء وممثلين عن المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، لمناقشة تحديات حضور اللغة العربية والهوية الثقافية في النماذج الرقمية، وانتهت هذه المناقشات إلى مجموعة من التوصيات التي أسهمت في إطلاق المبادرة.
وأشارت إلى استمرار العمل على تحقيق أهداف «عين AI»، موضحة أن المبادرة لم تصل بعد إلى جميع النتائج المستهدفة، لكنها تواصل تنفيذ برامجها وخططها لتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز حضور المحتوى العربي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
إسلام عفيفي: الأرشيف الصحفي والمحتوى المتخصص أهم أصول المؤسسات الإعلامية
وفي سياق متصل، أكد إسلام عفيفي أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الصحفية في عصر الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على امتلاك الأدوات والتقنيات الحديثة، وإنما يرتبط بجودة المحتوى الذي تنتجه، والقيمة التي يقدمها للجمهور، وقدرتها على تسويقه والوصول إلى المتلقين عبر المنصات المختلفة.
وأوضح أن المؤسسات الصحفية الوطنية تمتلك تاريخًا مهنيًا وأرشيفًا وثائقيًا يمثلان قيمة اقتصادية ومعرفية كبيرة، مشددًا على ضرورة تطوير قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم محتوى احترافي يتناسب مع التحولات في أنماط استهلاك الأخبار.
وأشار إلى تراجع زيارات المواقع الإخبارية القادمة من محرك البحث «جوجل» بنسبة 33%، وفقًا للأرقام التي استشهد بها خلال الجلسة، لافتًا إلى أن عائدات الإعلانات لصناع المحتوى في الولايات المتحدة تصل إلى نحو 44 مليار دولار خلال عام 2026.
وأضاف أن 54% من الجمهور يحصلون على المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل 51% يتجهون إلى التطبيقات والمؤسسات الإخبارية، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك الجمهور ومصادر حصوله على الأخبار.
واستعرض عفيفي حجم الأرشيف التاريخي لمؤسسة أخبار اليوم، موضحًا أن تاريخ المؤسسة يمتد إلى 82 عامًا، فيما يبلغ عمر مجلة «آخر ساعة» 92 عامًا، وتمتلك المؤسسة نحو 13 مليون لقطة مصورة، ينخفض عددها إلى قرابة 10 ملايين صورة بعد استبعاد المكرر منها.
وأكد أن هذا الأرشيف يمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية للمؤسسات الصحفية، لما يحتويه من وثائق وصور ومواد تاريخية يمكن توظيفها في تطوير المحتوى الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخبرات الصحفية المتراكمة والعلاقات المباشرة بالمصادر.
الذكاء الاصطناعي لا يصلح رئيس تحرير
وشدد عفيفي على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل رئيس التحرير أو يتولى مسؤولية اعتماد المواد الصحفية للنشر، رغم إمكانية الاستفادة منه في البحث وجمع المعلومات وترتيبها وصياغة النصوص، بشرط مراجعة مخرجاته والتأكد من دقتها.
واستشهد بتجربة شخصية استخدم خلالها إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، التي قدمت له معلومة غير صحيحة بشأن تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة عام 2025 لفترة ثانية، معتبرًا أن مثل هذه الأخطاء تؤكد خطورة التعامل مع مخرجات الأدوات الرقمية باعتبارها حقائق نهائية.
وأوضح أن مؤسسة أخبار اليوم تضم نحو 700 صحفي متخصص في ملفات مختلفة، يمتلكون خبرات مهنية وعلاقات بالمصادر وصناع القرار، وهو ما يمنح المؤسسة ميزة تنافسية لا تتعلق فقط بإنتاج النصوص، بل تشمل الوصول إلى المعلومات من مصادرها الأصلية والتحقق منها وتوثيقها.
وأكد أن قيمة العمل الصحفي تظل مرتبطة بالقدرة على تقديم القصص الإنسانية والتحقيقات والمحتوى المصور والمواد المرئية، وهي جوانب تتطلب خبرة بشرية وفهمًا للسياق والمسؤولية المهنية.
حماية الملكية الفكرية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات وشركات التكنولوجيا
وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أوضح عفيفي أن اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي على المحتوى الصحفي في تلخيص الأخبار وتقديم المعلومات للمستخدمين يثير تساؤلات مهمة بشأن حقوق المؤسسات المنتجة لهذا المحتوى، خاصة عندما يحصل الجمهور على المعلومات دون زيارة المواقع الأصلية.
وطالب بضرورة التفاوض مع شركات الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى آليات واضحة تضمن حماية حقوق المؤسسات الإعلامية، وتوفير تعويض عادل عن المحتوى الذي تستفيد منه هذه الأدوات في تدريب نماذجها أو تقديم خدماتها.
وأشار إلى اهتمام المؤسسة بتدريب الصحفيين من خلال مركز التدريب والاستشارات، وبالتعاون مع خبراء متخصصين، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة في العمل الصحفي.
وشدد على أن المسؤولية المهنية والقانونية عن المحتوى المنشور تظل مسؤولية الصحفي، ولا يجوز تحميل أداة الذكاء الاصطناعي تبعات الأخطاء أو المعلومات غير الدقيقة، إذ يظل الصحفي مسؤولًا أمام مؤسسته ونقابته والجهات القضائية عن المادة التي يوافق على نشرها.
سمير عمر: الصحفي البشري ركيزة أساسية في غرف الأخبار
من جانبه، أكد سمير عمر أن ثورة الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية تمثلان مرحلة فارقة في بنية التفكير الإنساني وطرق تشكيل الوعي والوجدان، مشيرًا إلى أن الاستعداد لهذه التحولات لم يعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية والحكومات وحدها، بل أصبح مسؤولية كل فرد في المجتمع.
وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصًا واسعة لتطوير العمل الإعلامي وصناعة المحتوى، لكنها لا تلغي الدور المحوري للصحفي البشري، الذي يظل عنصرًا أساسيًا في إدارة غرف الأخبار، وتقييم المعلومات، وتحديد أولويات النشر.
وشدد على أن الحفاظ على استقلالية القرار التحريري والالتزام بالمعايير المهنية يمثلان الضمانة الأساسية لاستمرار المؤسسات الإعلامية في أداء دورها، بعيدًا عن التأثر المفرط بمؤشرات التفاعل الرقمي وخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن الوعي البشري يظل العامل الحاسم في توجيه العمل الصحفي نحو مزيد من المهنية والموضوعية، بما يضمن تقديم محتوى يخدم قضايا المجتمع ويعبر عن احتياجات الجمهور.
التحقق من المعلومات ممارسة صحفية سبقت ظهور الذكاء الاصطناعي
وأوضح عمر أن التحقق من المعلومات والصور، المعروف باسم «Fact Checking»، ليس ظاهرة جديدة ارتبطت بظهور الذكاء الاصطناعي، وإنما ممارسة صحفية ومهنية سبقت التطور التكنولوجي الحالي بسنوات طويلة.
واستشهد بواقعة تعود إلى أحداث انتفاضة الخبز في مصر يومي 18 و19 يناير 1977، حين استخدم أحد المحامين صورًا مركبة لنفسه داخل قاعة المحكمة، ظهر فيها في مواقع وصفات مختلفة، لإثبات إمكانية التلاعب بالصور وكشف عدم منطقية شهادة أحد الشهود الذي زعم رؤيته شخصًا واحدًا في أماكن متعددة خلال المظاهرات.
وأكد أن الواقعة توضح أن التلاعب بالصور ومحاولات التضليل لم تبدأ مع الذكاء الاصطناعي، لكنها أصبحت أكثر تطورًا وتعقيدًا مع الأدوات الرقمية الحديثة، الأمر الذي يزيد أهمية التحقق من المصادر والمعلومات قبل النشر.
الخصوصية الرقمية وتراجع السيطرة على البيانات الشخصية
وحذر عمر من تراجع مساحة الخصوصية الشخصية في ظل الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، مشيرًا إلى امتلاك شركات التكنولوجيا الكبرى كميات ضخمة من البيانات المتعلقة باهتمامات الأفراد وأفكارهم وتفضيلاتهم واختياراتهم الشخصية.
وأوضح أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي سيزيد من قدرتها على التأثير في حياة المستخدمين وتشكيل طريقة تفكيرهم وتلقيهم للمعلومات، خاصة مع انتشار استخدامها بين الشباب في جمع البيانات وكتابة النصوص وتصميم الأفكار وتوليد الصور ومقاطع الفيديو.
وأشار إلى أن تعدد الاستخدامات اليومية لهذه الأدوات يفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد والمؤسسات، لكنه يتطلب وعيًا بكيفية التعامل معها وحماية البيانات الشخصية.
وأكد أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالتمييز بين الاستخدام الشكلي للذكاء الاصطناعي بهدف إظهار مواكبة التطور التكنولوجي، وبين توظيفه بصورة عملية تسهم في تحسين جودة المحتوى ورفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الإعلامية.
Cairo ICT 2026 يناقش مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي
ويعد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، وتنعقد دورته لعام 2026 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأعمال ودعم الابتكار في مختلف القطاعات.
وتتضمن الفعاليات المصاحبة الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC²، والدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.
كما تشمل الفعاليات الدورة السادسة من معرض Connecta للألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه، إلى جانب ساحة الابتكار Innovation Arena، التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض حلولهم ومنتجاتهم، والتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار.
وتعكس مناقشات جلسة «اقتصاد الإعلام الجديد» أن مستقبل الصناعة الإعلامية لن يتحدد بمجرد امتلاك أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما بقدرة المؤسسات على حماية أصولها المعرفية، وتطوير محتواها، وصون حقوقها، والاستثمار في العنصر البشري، مع الحفاظ على المصداقية والاستقلالية المهنية في بيئة إعلامية تتغير بوتيرة متسارعة.
