قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن تطوير المنتج السياحي لا يقتصر على دور وزارة السياحة والآثار وحدها، وإنما يرتبط بمنظومة متكاملة تضم الطيران والنقل والخدمات والتسويق، مشيرًا إلى أن قوة المنتج السياحي تعتمد على تكامل مختلف عناصر هذه المنظومة.
وأضاف الحفني، خلال كلمته بمنتدى الأهرام للسياحة، المنعقد بمتحف الحضارة اليوم، أن تصميم مزيج متنوع من المنتجات والأنماط السياحية، بما يتيح الجمع بين أكثر من نوع من السياحة داخل البرنامج الواحد، يتطلب توافر وسائل نقل جوي وخدمات طيران مناسبة تضمن وصول السائح إلى المقصد والاستفادة من مختلف مكونات البرنامج.
التعاون مع السياحة
وأكد الحفني أهمية التعاون والتنسيق بين قطاعي السياحة والطيران، باعتبار أن المنتج السياحي لا يمكن أن يكتمل دون وجود شبكة نقل جوي وخدمات طيران قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركات السياحة وشركات الطيران، واستهداف مختلف الشركات والأسواق ضمن خطط التسويق والترويج، بما يسهم في تحويل المنتجات السياحية المتنوعة إلى برامج قابلة للتسويق والوصول إلى السائح المستهدف.
وشدد على أن التكامل بين السياحة والطيران والتسويق يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير المنتج السياحي، خاصة مع التوجه نحو تصميم برامج تجمع أكثر من نمط سياحي وتقدم للسائح تجربة متكاملة داخل المقصد المصري.
استغلال الإمكانات المتاحة
وأوضح وزير الطيران المدني أن تطوير قطاع السياحة يتطلب الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع الطيران، سواء على مستوى المطارات أو شركات الطيران، مؤكدًا أهمية وجود قطاع طيران قوي قادر على دعم حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين.
ولفت إلى أن منظومة الطيران في مصر لم تعد تعتمد على شركة طيران وطنية واحدة فقط، وإنما أصبحت تضم عددًا من شركات الطيران الوطنية والقطاع الخاص، بما يعزز القدرة على خدمة الأسواق السياحية المختلفة.
القطاع الخاص
وأكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطيران، موضحًا أن مشاركة الشركات الخاصة أصبحت عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة النقل الجوي، سواء من خلال شركات الطيران أو في مجال تشغيل وإدارة المطارات.
وأشار إلى وجود نماذج مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل المطارات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين.
وشدد الحفني على أن تطوير السياحة لا يقع على عاتق وزارة السياحة والآثار وحدها، وإنما هو جهد تشترك فيه مختلف الوزارات والجهات، إلى جانب شركات القطاع الخاص، باعتبار أن القطاعات المختلفة تعمل بصورة متكاملة لخدمة السياحة ودعم قدرتها على النمو.
