أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الإطلاق الرسمي لكتاب «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، في إطار شراكة تستهدف دعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية في مصر.
واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعالية إطلاق الدليل، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.
منحة بقيمة 200 ألف دولار لدعم المشروع البحثي
وساهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمنحة قدرها 200 ألف دولار أمريكي لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بواقع 100 ألف دولار من كل بنك، لدعم المشروع البحثي المتخصص في التنمية الاقتصادية والسياسات العامة في مصر، والذي بدأ العمل عليه عام 2022.
ويأتي الدعم في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي جمع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعكس اهتمام المؤسسات المصرفية بدعم التعليم والبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية.
مرجع بحثي يرصد تطور الاقتصاد المصري
وخلال الفعالية، استعرض الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نيابة عن الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أهمية المشروع وما يمثله من إضافة إلى المكتبة الاقتصادية، مشيدًا بالتعاون الأكاديمي والمؤسسي الذي رافق مراحل إعداد الدليل.
كما استعرض الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الاقتصادية المصرية، مراحل إعداد «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، موضحًا أن فكرة المشروع جاءت بعد الاطلاع على عدد من الأدلة الاقتصادية التي أصدرتها دار نشر جامعة أكسفورد حول اقتصادات دول مثل الصين والهند والبرازيل.
ومن هنا بدأت فكرة إعداد مرجع شامل مماثل للاقتصاد المصري، بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد، ليتحول المشروع إلى عمل بحثي موسع شارك فيه نحو 140 باحثًا ومراجعًا.
مشاركة أربعة أجيال من الباحثين والاقتصاديين
وأوضح محيي الدين أن الدليل يضم إسهامات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين، فيما تمتد بعض الدراسات الواردة به إلى أكثر من 50 عامًا من تطور الاقتصاد المصري.
ويتيح هذا التنوع قراءة التحولات الاقتصادية والسياسات العامة في مصر ضمن سياقها التاريخي والمؤسسي، بما يساعد على تقديم صورة أكثر شمولًا لمسار الاقتصاد المصري وتطوراته خلال العقود الماضية.
محاور متعددة لدراسة الاقتصاد المصري
ويتناول «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموجرافيا، والجغرافيا والموارد الطبيعية، والحوكمة والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحددات النمو الاقتصادي.
كما يناقش الدليل سياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية القطاعية والصناعية، والأبعاد المكانية للتنمية، إلى جانب قضايا الفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية والرفاه.
ويتطرق الكتاب كذلك إلى علاقة مصر بالاقتصاد العالمي، فضلًا عن الاتجاهات الكبرى التي تؤثر في الاقتصاد المصري والتحديات المستقبلية التي تتطلب مزيدًا من البحث والتحليل.
البنك الأهلي المصري يؤكد دعمه للتعليم والبحث العلمي
وأكدت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن المشروع يأتي في إطار الدور المجتمعي للبنك، الذي يضع دعم التعليم والبحث العلمي ضمن مجالات اهتمامه، من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن مشاركة البنك الأهلي المصري في المشروع تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع عام 2022 مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعزز الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية ويدعم إنتاج المعرفة الاقتصادية المتخصصة.
وأشارت إلى أن «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» يقدم مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة التي أعدها عدد من الاقتصاديين والباحثين والخبراء في مجالات مختلفة ترتبط بالاقتصاد المصري، مع التركيز على أبرز التحديات الاقتصادية وسبل التعامل معها من خلال البحث والتحليل ووضع السياسات المناسبة.
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنسق مراحل إعداد الدليل
من جانبها، تناولت الدكتورة رنا هندي، مدرس مساعد ومدير برامج الماجستير للسياسات العامة بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دور الجامعة في تنسيق ودعم المشروع البحثي، وما تطلبه من تعاون بين الباحثين والمؤسسات المشاركة خلال مراحل الإعداد المختلفة.
وأشادت بالدعم الذي قدمته المؤسسات والجهات الشريكة للمشروع، وفي مقدمتها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة فورد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
وأكدت أهمية الجلسات الحوارية المصاحبة للفعالية في مناقشة الأبعاد المختلفة للدليل، وما يمكن أن يضيفه إلى النقاش الاقتصادي والبحث العلمي وصنع السياسات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
عرض محاور «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»
وعقب الكلمات الافتتاحية، استعرض محررو الدليل الثلاثة، الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور مارسيلو جيوجالي، والدكتورة رشا رمضان، أبرز ما يتضمنه الكتاب من أجزاء ومحاور ودراسات، إلى جانب أهم القضايا والتحولات التي يتناولها في إطار قراءة شاملة لمسارات تطور الاقتصاد المصري.
ويقدم الدليل، من خلال الدراسات المتخصصة التي يضمها، مرجعًا بحثيًا متكاملًا لتطور الاقتصاد المصري وقضاياه الأساسية، مع التركيز على التحولات الاقتصادية والسياسات العامة والتحديات التي تواجه مسارات التنمية، بما يدعم جهود البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية في مصر.
