قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن قرار مجلس الوزراء بعدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت الفندقية والسياحية تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والحصول على موافقته، يمثل خطوة مهمة لحماية الاستثمارات السياحية ودعم استقرار القطاع.
وأوضح غنيم أن القرار يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار، خاصة في ظل أهمية القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن عدم فرض أعباء مالية أو رسوم جديدة بصورة مفاجئة يساهم في تخفيف التكاليف على كاهل أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، ويمنحهم قدرة أكبر على التخطيط المالي والتشغيلي، بما ينعكس على استمرار الاستثمارات القائمة وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأضاف أن القرار من شأنه أيضًا الحفاظ على القدرة التنافسية للمنشآت السياحية المصرية، حيث إن زيادة الرسوم والتكاليف التشغيلية قد تؤثر على أسعار الخدمات المقدمة للسائح، بينما يسهم استقرار التكاليف في الحفاظ على تنافسية المقصد السياحي المصري مقارنة بالمقاصد المنافسة.
ولفت غنيم إلى أن توجيه الجهات بعدم التعامل المباشر مع المنشآت الفندقية والسياحية في الأمور المنظمة لنشاطها إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المختصة، يحقق المزيد من التنظيم والشفافية ويمنع تعدد الجهات والقرارات والإجراءات التي قد تمثل عبئًا على المستثمرين.
وأكد أن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 وقرارات اللجنة الوزارية للسياحة يحقق وضوحًا في التعامل مع القطاع، ويعزز الاستقرار التشريعي والإداري، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات السياحية ورفع الطاقة الفندقية وتحقيق معدلات نمو أكبر في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
