اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC). وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية،
وتستهدف منظومة الهوية المالية الرقمية إتاحة التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يدعم إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
حسن عبدالله: المنظومة تمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين.
وأوضح أن المنظومة ستمكن المواطنين من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
كما تتيح المنظومة الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، فضلًا عن تحديث البيانات بسهولة ويسر.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن هذه الخدمات توفر الوقت والجهد، وتُسهّل الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والارتقاء بتجربة العملاء.
إطار تنظيمي متكامل لحوكمة المنظومة
وأضاف السيد المحافظ أن القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة.
ويتضمن الإطار التنظيمي كذلك المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي
ويمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار.
كما يعزز ذلك قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي.
وتسهم القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية في دعم جهود التحول إلى الخدمات المالية الرقمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
