أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجديد تعاونه مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، من خلال توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف التوسع في إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
ويستهدف التمويل الجديد دعم قدرة أصحاب المشروعات على النمو والتطوير والاستدامة، إلى جانب تعزيز فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.
تمويل 2500 مشروع متناهي الصغر
يأتي الاتفاق في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، وتوسيع نطاق الاستفادة من التمويل، بما يدعم ريادة الأعمال ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة بين الشباب والمرأة.
كما يستهدف التعاون تعزيز جهود الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير خدمات ومنتجات مالية تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.
ووقع عقد التمويل مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة».
وشهد توقيع العقد حضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بشركة «أمان»، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان، رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز والشركة.
جهاز تنمية المشروعات يوسع برامج التمويل متناهي الصغر
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود جهاز تنمية المشروعات للتوسع في مجال التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أن هذه الشراكات تستهدف تعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إنشاء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف المحافظات، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية والمشروعات التي تستهدف التوسع والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن الجهاز يدير عددًا من برامج التمويل التنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، بما يدعم قدرة المشروعات على الاستمرار وتحقيق النمو.
250 مليون جنيه لدعم تطوير المشروعات متناهية الصغر
وأوضح مصطفى حسن أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بشأن توفير بيئة داعمة لـريادة الأعمال والعمل الحر.
وأضاف أن التمويلات الجديدة ستسهم في دعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز كفاءتها وقدرتها الإنتاجية واستدامتها.
ومن المتوقع أن يستفيد من التمويل الجديد نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
«أمان»: نواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
من جانبه، أكد المهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، اعتزاز الشركة بتجديد شراكتها الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات.
وأشار إلى التزام «أمان» بمواصلة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح مغازي أن التعاقد الجديد يمثل امتدادًا لجهود الشركة في دعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.
233 فرعًا لتوفير حلول تمويلية لأصحاب المشروعات
وأشار الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان» إلى أن شبكة «أمان» التمويلية تضم 233 فرعًا بمختلف المحافظات، بما يتيح تقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.
وأضاف أن الشركة تعمل بالتوازي على تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد تطلعه إلى أن يسهم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في توسيع نطاق حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال على التمويل.
الشراكة تدعم الشمول المالي والاقتصاد الرسمي
وتعكس الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «أمان» استمرار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي، ودمج المزيد من المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.
كما تستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لأصحاب المشروعات، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو، ويرفع مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
