أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند في عدد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الرقمنة وتمويل البنية التحتية والعمل المناخي، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية للبلدين.
وشدد وزير المالية على أهمية تضافر الجهود المصرية والهندية لدعم صوت دول الجنوب العالمي والمساهمة في بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وعدالة، بما يلبي تطلعات الدول النامية والناشئة.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد كجوك مع نظيرته الهندية نيرمالا سيترامان، على هامش اجتماعات «البريكس» في الهند، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية وتعزيز مجالات التعاون المشترك.
وزير المالية يتطلع إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع الهند
وقال أحمد كجوك إن مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع الهند، من خلال فتح آفاق اقتصادية جديدة وواعدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.
ودعا وزير المالية الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وما توفره الدولة من حوافز استثمارية للقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين مصر والهند يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وخلق المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع.
تبادل الخبرات في السياسات الضريبية والمالية
وأشار وزير المالية إلى حرص مصر على تبادل الخبرات مع الهند في مجال تطوير السياسات الضريبية والمالية، بما يساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة السياسات المالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن التعاون لا يقتصر على تطوير السياسات، وإنما يمتد إلى الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا حرص مصر على بناء وتدريب جيل جديد من الكوادر الضريبية الشابة، من خلال مبادرات التعاون المختلفة داخل مجموعة «البريكس».
ويستهدف هذا التوجه تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات المالية والضريبية بين الدول الأعضاء.
مصر تتطلع إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد
وأكد أحمد كجوك تطلع مصر إلى قيام بنك التنمية الجديد بدور أكبر في دعم احتياجات الدول الناشئة، من خلال توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة للمشروعات التنموية.
وأشار إلى أهمية أن تلبي هذه التمويلات الاحتياجات التنموية للدول الناشئة، بما يساعدها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية ودعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز الشراكة المصرية الهندية داخل «البريكس»
ويعكس اللقاء حرص مصر والهند على تطوير التعاون الثنائي، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك داخل مجموعة «البريكس»، بما يدعم مصالح الدول النامية والناشئة.
وتستهدف مصر من خلال هذه الشراكة توسيع مجالات التعاون في الرقمنة، وتمويل البنية التحتية، والمناخ، والسياسات المالية والضريبية، والاستثمار والتجارة، بما يسهم في فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز جهود التنمية في البلدين.
