جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب يحذر من الشائعات ويكشف عقوبات نشر المعلومات المضللة

جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب يواصل حملته للتوعية بالقانون

يواصل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية المشتركة التي تُقام تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون»، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، والتعريف بالحقوق والواجبات، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

وتستعرض الحملة عددًا من المحاور التي يتضمنها القانون، ومن أبرزها مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لما يمكن أن تسببه من بلبلة وإثارة للقلق بين المواطنين، فضلًا عن تأثيرها في الثقة بالخدمات العامة واستقرار المرفق العام والمصلحة العامة.

مخاطر الشائعات على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكدت الحملة أن تداول المعلومات غير الدقيقة أو نشر الأخبار المضللة بشأن جودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي قد يؤدي إلى إثارة القلق وإرباك الرأي العام، فضلًا عن الإضرار بثقة المواطنين في الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات.

وفي هذا السياق، حرص المشرّع على مواجهة هذه الممارسات من خلال نصوص قانونية واضحة تجرّم تعمد نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة بشأن جودة المياه، وتفرض عقوبات مالية رادعة على المخالفين.

عقوبة نشر الشائعات عن جودة مياه الشرب

وتنص المادة 73 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 على:

«يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة – بأية وسيلة كانت – عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها».

وبموجب النص، تتراوح غرامة نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة عن جودة المياه بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، متى توافرت الشروط التي حددتها المادة القانونية.

الهدف من تجريم الشائعات المتعلقة بجودة المياه

ويستهدف النص القانوني حماية المجتمع من الشائعات التي تتعلق بأحد أهم المرافق الحيوية، مع التأكيد على أن الغرض من هذه الأحكام ليس تقييد حرية تداول المعلومات، وإنما ضمان حصول المواطنين على معلومات صحيحة وموثوقة.

كما تسهم هذه النصوص في دعم الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والجهات المقدمة للخدمة، إلى جانب حماية الصحة العامة من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تداول معلومات غير موثقة بشأن جودة مياه الشرب.

الجهات الرسمية مصدر المعلومات عن جودة مياه الشرب

وشددت الحملة التوعوية على أهمية الاعتماد على المصادر والجهات الرسمية عند الحصول على المعلومات المتعلقة بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مع ضرورة عدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات قبل التحقق من صحتها.

ودعت المواطنين إلى الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، باعتبارها الجهات المختصة بإصدار المعلومات والبيانات الرسمية المتعلقة بالخدمات.

مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية

وأكدت الحملة أن مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول في حماية المرافق العامة والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للجمهور.

كما أن تحري الدقة قبل تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، والامتناع عن نشر الأخبار غير الموثقة أو إعادة مشاركتها، تمثل ممارسات أساسية تسهم في تعزيز الثقة في الخدمات العامة والحفاظ على استقرار مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.