بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعرض أبرز المؤشرات والإنجازات التي حققها سوق رأس المال خلال الفترة الماضية، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
مدبولي يشيد بمؤشرات أداء البورصة المصرية
وأكد رئيس الوزراء استمرار اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها، إلى جانب حماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، في ظل الدور المهم الذي تؤديه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي سجلتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، فضلًا عن تجاوز رأس المال السوقي حاجز 4 تريليونات جنيه.
تطوير سوق الأوراق المالية ودعم الطروحات الحكومية
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أبرز المحاور المطروحة لتطوير أداء البورصة، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة المصرية.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات ملف الطروحات الحكومية، والجهود المبذولة لتجهيز الشركات المستهدف طرحها وبدء تداول أسهمها، مع التركيز على إعداد كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة.
تعديلات تشريعية لتعزيز جاذبية البورصة المصرية
وتناول الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الجهود الرامية إلى التعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المتاحة لتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية.
ويستهدف ذلك زيادة جاذبية سوق رأس المال وتعزيز مشاركة المستثمرين، بما يدعم قدرة البورصة على توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات وتحفيز المزيد من الاستثمارات.
خطة لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع بحث إمكانية طرح أسهمها للتداول، بالإضافة إلى متابعة مستجدات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التعاملات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود تطوير منظومة التداول والرقابة، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية بما يتناسب مع متطلبات سوق الأوراق المالية وتطور أنشطة الاستثمار.
مناقشة آليات جديدة للتداول والاستثمار
وتطرق الاجتماع إلى الآليات الجديدة المرتبطة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق، إلى جانب التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
كما شدد الاجتماع على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور سوق رأس المال في توفير التمويل ودعم الاقتصاد الوطني.
