«العلم المصري» في سقارة.. السياحة والآثار تكشف حقيقة الفيديو المتداول

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري أثناء قيامه برحلة تريض داخل منطقة آثار سقارة.

وأوضحت الوزارة أن البوابة التي ظهرت في الفيديو المتداول هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة الضوابط والإجراءات المنظمة لزيارة المواقع الأثرية.

حقيقة منع العلم المصري في المناطق الأثرية

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن إدخال أو اصطحاب الأعلام أو اللافتات أو الشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يخضع لإجراءات تنظيمية، تتطلب التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على الطابع الأثري للمتاحف والمواقع الأثرية، ومنع استخدامها في أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها، بما يضمن صون قيمتها التاريخية والحضارية.

السياحة والآثار: الضوابط تطبق على جميع الأعلام دون استثناء

وشددت الوزارة على أن هذه الضوابط تسري على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون استثناء أو تمييز، مؤكدة أنها لا تستهدف العلم المصري بأي شكل من الأشكال، ولا تنتقص من مكانته أو رمزيته.

وأشارت إلى أن تنظيم دخول الأعلام واللافتات إلى المواقع الأثرية يأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار المتعلقة بتنظيم الزيارة وإدارة المواقع الأثرية، وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة 96 من لائحته التنفيذية.

توجيه جديد بشأن دخول العلم المصري للمواقع الأثرية

وفي هذا السياق، وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تيسير حمل ورفع العلم المصري داخل المتاحف والمواقع الأثرية، بصورة تليق بمكانته ورمزيته باعتباره رمزًا للدولة المصرية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالضوابط المنظمة لحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

الوزارة توضح موقفها من الفيديو المتداول

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الإجراءات المنظمة لدخول الأعلام والشعارات إلى المواقع الأثرية تأتي في إطار الحفاظ على المواقع التاريخية والحضارية، ولا تستهدف أي علم أو شعار بعينه.

وشددت الوزارة على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل زيارة المواطنين للمواقع الأثرية والحفاظ على طبيعتها وقيمتها التاريخية، بما يتوافق مع القواعد والاختصاصات القانونية المنظمة لإدارة المواقع الأثرية في مصر.