وزيرا السياحة والآثار والتخطيط تبحثان تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي

بحث وزيرا السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا، إلى جانب تعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة، في ضوء أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي، ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من خلال المهن والصناعات المرتبطة بالقطاع والمغذية له.

مساهمة السياحة في الاقتصاد القومي

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.

وأشار فتحي إلى أهمية إبراز مساهمات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية التي يحققها القطاع.

وأشاد بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إبراز مساهمات القطاع اقتصاديًا بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية لقطاع السياحة.

وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، وضمان اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف.

30 مليون سائح بحلول 2030

وتناول الاجتماع مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة، وفي مقدمتها الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن تحقيق هذا المستهدف من شأنه زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الوصول إليه يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأكد أهمية توفير البيئة الداعمة لنمو قطاع السياحة واستدامة هذا النمو، بما يحقق مستهدفات الدولة ويعزز الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها المقصد السياحي المصري.

6 محاور لاستراتيجية السياحة والآثار

واستعرض وزير السياحة والآثار ملامح استراتيجية الوزارة الحالية، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على ستة محاور رئيسية.

وتشمل المحاور تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر.

كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، إلى جانب تطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.

التخطيط: السياحة من أبرز القطاعات الداعمة للنمو

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن قطاع السياحة يعد أحد أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، كما يمثل مصدر دخل رئيسيًا من العملة الأجنبية للدولة.

وأضاف أن القطاع يوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، بما يعزز دوره في دعم النشاط الاقتصادي.

وأشار رستم إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطور البنية التحتية للتنقل في مصر وزيادة أعداد المطارات.

وأوضح أن هذه التطورات تعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم مساهمة قطاع السياحة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي.

ارتباط السياحة بالصناعات والوظائف

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتباط قطاع السياحة بالعديد من الصناعات والوظائف المغذية، موضحًا أن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس على نمو الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن نمو قطاع السياحة يدعم جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، في ظل ارتباط النشاط السياحي بالعديد من الصناعات والوظائف المغذية.

وأكد استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته خلال الفترة المقبلة.

تنسيق مستمر لدعم قطاع السياحة

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين بشأن قياس مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القومي، ورصد عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة بصورة أكثر دقة وشمولًا.

كما تناول الاجتماع أهمية مواءمة مستهدفات قطاع السياحة مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.

ويأتي ذلك في ظل أهمية قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، ومصدرًا رئيسيًا للدخل من العملة الأجنبية، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكدت الوزارتان استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لوضع سياسات تنمية قطاع السياحة وتحديد مستهدفاته، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.