تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، وبالعملتين المحلية والأجنبية.
وتأتي تحركات وزارة الإسكان في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي والحوكمة في منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وزارة الإسكان تدعم التنمية العمرانية المستدامة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن هذه الجهود تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، كما تستهدف تعزيز تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
وأكدت استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وزارة الإسكان تطرح فرصًا استثمارية بمواقع متميزة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية.
وأوضحت أن نسبة كبيرة من المواقع الاستثمارية تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية، فضلًا عن وجود عدد منها في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة.
وأشارت إلى أن طبيعة هذه المواقع تعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات المطروحة، وتسهم في تحقيق أعلى عائد استثماري.
وتواصل وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة فرص استثمارية متنوعة داخل المدن الجديدة، وفقًا للاستخدامات والمساحات المحددة لكل فرصة.
99 فرصة استثمارية للشركات المصرية
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى يوم 15 أغسطس الجاري يتم طرح ما يقرب من 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن هذه الفرص يتم طرحها بالجنيه المصري للشركات المصرية، وبمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين.
وتبدأ المساحات المطروحة من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى.
وتتضمن الفرص المطروحة استخدامات متعددة الأنشطة، بما يتيح مجالات استثمارية متنوعة داخل المدن الجديدة.
وزارة الإسكان تستقبل 204 طلبات من الشركات الأجنبية
وأضاف الدكتور وليد عباس أنه تم خلال شهر أغسطس 2026 استقبال طلبات من الشركات الأجنبية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
وبلغ عدد الطلبات المستقبلة نحو 204 طلبات، وذلك في إطار إتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية من خلال المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتواصل وزارة الإسكان العمل على إتاحة فرص الاستثمار بالمدن الجديدة للمستثمرين المصريين والأجانب، من خلال المنصات الرقمية المخصصة لذلك.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا
وأوضح الدكتور وليد عباس أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا.
وتضم الأنشطة المطروحة المجالات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية.
كما تشمل الطروحات مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة.
وتستهدف وزارة الإسكان من خلال تنوع الأنشطة الاستثمارية توفير فرص متعددة أمام المستثمرين، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات المختلفة والمساحات المتاحة.
المدن الجديدة التي تشملها الطروحات
تشمل الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها عددًا من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
وتأتي هذه الطروحات في إطار استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إتاحة الفرص الاستثمارية بمواقع متعددة داخل المدن الجديدة.
وتتنوع الفرص المطروحة من حيث المساحات والاستخدامات والأنشطة، بما يتناسب مع مختلف فئات المشروعات الاستثمارية.
وزارة الإسكان تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص
وتستهدف وزارة الإسكان زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة.
ويأتي ذلك في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وتواصل الوزارة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، من خلال طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة البيانات الخاصة بها عبر المنصات الرقمية.
وتسهم هذه الإجراءات في دعم جهود جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
التحول الرقمي في منظومة الاستثمار
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه في إطار استراتيجية وزارة الإسكان للتحول الرقمي، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات الخاصة بالفرص المطروحة.
كما تشمل المنظومة تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
رقمنة إجراءات التقديم والمتابعة
وتسهم رقمنة دورة العمل في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتتيح المنظومة الإلكترونية التعامل مع مراحل الاستثمار المختلفة بداية من الإعلان عن الفرص، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الإسكان لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وزارة الإسكان تعزز الحوكمة والشفافية
وترتكز منظومة الحوكمة التي تعمل بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، إلى جانب تطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات.
كما تعتمد المنظومة على إتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا.
ويسهم ذلك في ضمان إمكانية المراجعة والتتبع، ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وتعمل وزارة الإسكان كذلك على تطوير آليات إدارة الفرص الاستثمارية بما يحقق الكفاءة في التعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين.
التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية
وتعمل الوزارة على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية.
ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة وتعزيز كفاءة إدارة الفرص والأصول الاستثمارية.
كما تستهدف وزارة الإسكان من خلال تطوير المنظومة الرقمية تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
وتتضمن المنظومة تسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يتيح المراجعة والتتبع ويدعم مبادئ الحوكمة والشفافية.
استمرار طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتم عمليات الطرح خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، وبالعملتين المحلية والأجنبية، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المستثمرين.
وتشمل الطروحات مساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، إلى جانب تنوع الاستخدامات والأنشطة الاستثمارية.
كما تتواصل إتاحة الفرص أمام الشركات الأجنبية من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، التي شهدت استقبال نحو 204 طلبات خلال شهر أغسطس 2026.
وزارة الإسكان تواصل دعم الاستثمار والتنمية
وتؤكد وزارة الإسكان استمرار جهودها في تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تطوير المنصات الرقمية وتطبيق إجراءات الحوكمة وتوحيد آليات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة في عدد من المدن الجديدة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز جذب الاستثمارات، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
