أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنمية الصادرات يقع في صدارة أولويات الدولة، وهو ما ينعكس بوضوح في السياسات والمبادرات والبرامج التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح الوزير أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
زيادة استثنائية بالموازنة لفتح أسواق جديدة
وأوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في زيادة مخصصات دعم وتنشيط الصادرات بصورة استثنائية، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشار إلى أن موازنة العام المالي الحالي خصصت 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، مقارنة بـ 28 مليار جنيه تم صرفها خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 55%.
تسريع صرف المستحقات وتوفير السيولة النقدية
وشدد كجوك على التزام وزارة المالية بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكداً استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع وتيرة سداد مستحقات الشركات المصدرة.
وأضاف أن الوزارة أوفت بتعهداتها للمصدرين؛ حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه تمثل 50% من المستحقات النقدية لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، رغم أن الجدول الزمني الأصلي كان يقضي بصرفها على عامين ماليين، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنشيط الصادرات باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي.
إنهاء متأخرات “تنمية الصادرات” خلال عامين
ولفت الوزير إلى أنه كان من المقرر سداد 50% من المتأخرات المستحقة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءاً من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة نجحت في تسريع التنفيذ وصرفت دفعتين متتاليتين خلال العام المالي نفسه.
وأكد أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين بلغ 70 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من سداد كافة المتأخرات خلال العامين المقبلين.
تفاصيل الصرف لـ 2500 شركة مصدرة
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة صرفت 5.3 مليار جنيه كدفعة أولى لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، كما تم صرف 7.3 مليار جنيه كدفعة ثانية لصالح 2328 شركة بنهاية العام المالي ذاته، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه استفادت منها نحو 2500 شركة مصدرة.
