أكد المجلس الأعلى للآثار استمرار جهود الدولة في حماية وصون التراث الحضاري المصري، مشددًا على أن جميع مشروعات التطوير داخل المواقع الأثرية تخضع لمراجعات دقيقة لضمان الحفاظ على الهوية البصرية والطابع التاريخي.
أكد هشام الليثي الامين المجلس الأعلى للآثار أن الحفاظ على الهوية البصرية والطابع الأثري للمواقع التاريخية يمثل أولوية في جميع مشروعات التطوير، مشيرين إلى أن أي أعمال يتم تنفيذها داخل المواقع الأثرية تخضع لمراجعة دقيقة من الجهات الفنية المختصة.
استقلالية اللجنة الدائمة للآثار
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر التعرف على استراتيجية الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية تمارس دورها وفقًا لاختصاصاتها التي حددها القانون، وتتخذ قراراتها باستقلالية كاملة، بما يضمن حماية المواقع الأثرية والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية، مؤكدين أن اللجنة لا تتردد في اتخاذ القرارات اللازمة متى استدعت الضرورة ذلك.
وأشار إلى أن مصر تضم 7 مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي، تشمل 6 مواقع ثقافية، إلى جانب وادي الحيتان باعتباره موقعًا طبيعيًا مدرجًا على القائمة.
القيمة الاستثنائية للمواقع المصرية
وأضاف أن القيمة الاستثنائية للمواقع المصرية لا تقتصر على عددها، إذ يضم كل موقع من مواقع التراث العالمي عشرات العناصر والمناطق الأثرية، وهو ما يجعل حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في إدارتها وحمايتها أكبر بكثير مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وأكد الامين العام المجلس أن مصر تمتلك واحدة من أغنى وأكبر التجمعات الأثرية في العالم، الأمر الذي يتطلب جهودًا مستمرة للحفاظ على هذا التراث وفق المعايير الدولية، مع تحقيق التوازن بين أعمال التطوير وصون القيمة التاريخية والأثرية للمو
