لجنتان لمراجعة هيكل الأجور والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار
أكد أحمد عبيد، الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الموارد البشرية وهيكل الأجور للعاملين، من خلال لجنتين جرى تشكيلهما بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف معالجة الملفات المتراكمة وتحقيق مزيد من العدالة الوظيفية بين العاملين بمختلف قطاعات الوزارة.
مراجعة عناصر الأجر الوظيفي داخل المجلس الأعلى للآثار
وأوضح عبيد أن الوزارة رصدت وجود اختلافات في تطبيق بعض عناصر الأجر الوظيفي داخل قطاعات المجلس الأعلى للآثار، وهو ما دفعها إلى مراجعة آليات التطبيق والعمل على توحيدها بما يحقق العدالة بين العاملين.
وأشار إلى أن اللجنة المختصة انتهت بالفعل من دراسة عدد من الملاحظات المتعلقة بتطبيق عناصر الأجور، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
فروق في هيكل الأجور بين قطاعات الوزارة
وأضاف الوكيل الدائم أن هيكل الأجور المطبق في ديوان عام وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يختلف عن نظيره داخل المجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن بعض عناصر الأجر الوظيفي في ديوان عام الوزارة تقل عن مثيلتها بالمجلس، بينما تختلف بعض المزايا والحوافز الإضافية من جهة إلى أخرى.
الانتهاء من إعداد مسودة لائحة الموارد البشرية
وكشف عبيد أن الوزارة شكلت لجنتين مؤقتتين عقب اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تختص اللجنة الأولى بإعداد مقترحات لتعديل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، فيما تتولى اللجنة الثانية مراجعة جداول الأجور ولائحة الموارد البشرية.
وأكد أن العمل في هذا الملف وصل إلى مراحل متقدمة، لافتًا إلى أن مسودة اللائحة الجديدة أُرسلت إلى ممثلي الإدارات المختلفة لإبداء ملاحظاتهم خلال فترة زمنية محددة، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية قبل عرضها على الجهات المختصة.
عرض مقترحات تعديل الأجور على التنظيم والإدارة
وأوضح أحمد عبيد أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة المقترحات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها بصورة رسمية.
وشدد على أن وزارة السياحة والآثار تتعامل مع ملف تعديل هيكل وأجور العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بمنتهى الدقة، نظرًا لتأثيره المباشر على آلاف العاملين، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حلول عادلة وقابلة للتطبيق، مع تجنب إصدار أي قرارات متسرعة أو إثارة توقعات قبل الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية.
