كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن آخر تطورات الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الصندوق يواصل العمل على استكمال وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، رغم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات خلال السنوات الماضية.
استمرار تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر
أوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة”، أن الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي ضم أكثر من 200 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين حصلت بالفعل على وحداتها السكنية أو تم التعاقد معها.
وأضافت أن ما بين 65% و70% من المستفيدين تسلموا وحداتهم أو أتموا إجراءات التعاقد، فيما لا يزال نحو 58 ألف مواطن في انتظار استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم.
تداعيات كورونا وتحديات التنفيذ وراء التأخير
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن التأخير في تسليم بعض الوحدات يرجع إلى تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب عدد من التحديات الاقتصادية والتنفيذية التي أثرت على قطاع التشييد والبناء خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن الصندوق منح شركات المقاولات أكثر من مهلة إضافية لاستكمال الأعمال، مراعاة للظروف الاستثنائية التي شهدها السوق، بما في ذلك تغيرات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التنفيذ.
الانتهاء من الوحدات المتبقية خلال العام الجاري
أكدت مي عبد الحميد أن العمل مستمر بوتيرة مكثفة للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية المتبقية ضمن الإعلان الرابع عشر خلال العام الجاري، بما يضمن الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المواطنين المستفيدين.
وأضافت أن الجهات المعنية تتابع بشكل مستمر معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع إجراءات التسليم.
المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة للمتأخرين في الاستلام
وأوضحت أن المهلة الممنوحة حاليًا للمواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم تمثل الفرصة الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي للصندوق هو انتقال المواطنين للإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدات السكنية التي حصلوا عليها.
وأضافت أن المواطنين الذين وقعوا عقودهم مؤخرًا سيحصلون على فترة مناسبة لترتيب أوضاعهم والانتقال إلى وحداتهم، بينما يطبق القرار على من مضى على توقيع عقودهم فترة طويلة دون استلام الوحدات.
توسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات جديدة
وفي سياق متصل، كشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن توجه الصندوق نحو التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة عدد المستفيدين من برامج الإسكان، والاستفادة من خبرات شركات التطوير العقاري وقدراتها التنفيذية والابتكارية، مع استمرار تقديم مستويات الدعم نفسها التي يحصل عليها المواطنون في المشروعات الحكومية.
أكثر من 100 شركة تتقدم للمشاركة في المبادرة
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق تلقى أكثر من 100 طلب من شركات تطوير عقاري للمشاركة في المبادرة الخاصة بطرح أراضٍ بمساحة 380 فدانًا.
وأضافت أن اختيار الشركات المشاركة سيتم وفق معايير وضوابط فنية ومالية دقيقة، لضمان قدرة الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتنفيذ مشروعات سكنية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.
دعم مستمر لبرامج الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين
واختتمت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تصريحاتها بالتأكيد على أن الصندوق مستمر في تنفيذ خططه الرامية إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، مع التوسع في الشراكات الاستراتيجية التي تدعم زيادة المعروض السكني وتحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ملائم ومستدام للمواطنين.
