في إطار جهود البنك المركزي المصري لتطوير وتحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية، أعلن القطاع المصرفي المصري عن بدء تطبيق معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك، وذلك اعتبارًا من 21 يونيو 2026.
وتأتي هذه الخطوة كتحول جوهري في منظومة المدفوعات داخل مصر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في القطاع المصرفي والمالي.
محافظ البنك المركزي: تحديث يدعم كفاءة المدفوعات
وفي هذا السياق، أكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تطبيق معيار ISO 20022 يأتي ضمن استراتيجية البنك لتطوير البنية التحتية للمدفوعات، ورفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك.
وأضاف أن هذا التحديث يفتح المجال أمام تطوير خدمات مصرفية حديثة، تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) والتحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تمكين البنوك من تقديم منتجات مالية مبتكرة وأكثر تطورًا.
ما هو معيار ISO 20022؟
يُعد معيار ISO 20022 المعيار الدولي الأكثر تطورًا في مجال الرسائل المالية، حيث يوفر إطارًا موحدًا لتبادل البيانات بين المؤسسات المالية، ويتميز بعدة مزايا أبرزها:
- تسريع عمليات التسوية بين البنوك بدقة أعلى وكفاءة أكبر
- تحسين جودة بيانات التحويلات المالية وإمكانية إضافة بيانات أكثر تفصيلًا
- تعزيز تجربة المدفوعات عبر الحدود من خلال توحيد البيانات
- تقليل الاعتماد على التدخل اليدوي وزيادة الاعتماد على المعالجة الآلية
تعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
كما يساهم المعيار الجديد في تعزيز قدرات البنوك على فحص المعاملات بشكل آلي، وفقًا للمعايير الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز من مستويات الأمان والشفافية في المعاملات المالية.
خطوة استراتيجية لمنظومة المدفوعات في مصر
وأكد البنك المركزي أن هذا التطوير يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود، ويدعم التكامل مع المنصات الإقليمية والدولية، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المالي.
كما أوضح أن نظام التسوية اللحظية في مصر تم تحديثه ليتوافق مع معيار ISO 20022، ليضع مصر ضمن الأنظمة المالية المتقدمة عالميًا، ويعزز مكانة البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي داخل الدولة.
