محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التونسي يبحثان تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين

تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك المركزي أمس الأحد، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين الماليتين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس ويعزز التكامل المالي والمصرفي بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وتونس، ومشيدًا بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

مذكرة تفاهم لدعم الاستقرار المالي والسياسة النقدية

ناقش الجانبان آليات توسيع مجالات التعاون بين البنكين المركزيين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والتي تستهدف تبادل الخبرات والتجارب في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الاستقرار المالي والسياسة النقدية، بما يعزز كفاءة القطاع المصرفي في البلدين.

كما استعرض اللقاء أحدث التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب الجهود التي يبذلها البنكان المركزيان للتعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

تنسيق مشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأكد محافظا البنكين أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.

مجالات التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي في سبتمبر 2024، تهدف إلى توسيع نطاق تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة.

وتشمل مجالات التعاون عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، وإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التسويات وخدمات الدفع الإلكتروني، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تمتد مجالات التعاون إلى الرقابة والإشراف المصرفي، والسياسات والعمليات النقدية، والتحول الرقمي والرقمنة، وتحديث نظم المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إدارة العمليات المصرفية الخاصة بالحكومة والمؤسسات العامة، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المالي والمصرفي.

أهمية التعاون المالي بين مصر وتونس

يعكس هذا اللقاء حرص الجانبين على تعزيز التعاون المصرفي وتبادل الخبرات في المجالات المالية الحديثة، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي، ويرفع كفاءة الخدمات المالية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في كل من مصر وتونس.