غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تبدأ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لدعم الأعضاء وحل الملفات الضريبية والتنظيمية

ياسر التاجوري: قرارات الجمعية العمومية تستهدف تعزيز تمثيل الأعضاء وحماية مصالح المنشآت السياحية

بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، تنفيذ حزمة من القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتي تستهدف تعزيز دور الغرفة في الدفاع عن مصالح أعضائها، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت والمطاعم السياحية، إلى جانب التعامل مع التحديات التنظيمية والضريبية والفنية التي تواجه القطاع.

وأكدت الغرفة أن القرارات جاءت استجابة للمطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية، في إطار حرص مجلس الإدارة على تعزيز التواصل المباشر مع الأعضاء والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة والضيافة.

الإسراع في تنفيذ مشروع تقسيم الشعب وانتخاب رؤسائها

ضمن أبرز القرارات التي بدأت الغرفة في تنفيذها، الإسراع في استكمال مشروع تقسيم الشعب النوعية المختلفة وانتخاب رئيس لكل شعبة، بما يضمن تمثيلًا أكثر فاعلية لأعضاء الجمعية العمومية ويعزز مشاركة مختلف الأنشطة السياحية في عملية صنع القرار داخل الغرفة.

ويهدف هذا التوجه إلى تطوير آليات العمل المؤسسي وتحقيق مشاركة أوسع للأعضاء في مناقشة القضايا المرتبطة بالقطاع السياحي.

تحرك مشترك لحل المشكلات الضريبية التي تواجه المنشآت السياحية

وقررت الجمعية العمومية التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي وزارة المالية ولجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، لمناقشة التحديات المتعلقة بالمنازعات الضريبية وضريبة الملاهي وغيرها من الملفات الضريبية التي تؤثر على المنشآت السياحية.

ويأتي هذا التحرك في إطار السعي للوصول إلى حلول عملية ومتوازنة تدعم استقرار النشاط السياحي وتحفز الاستثمار في القطاع.

توضيح العلاقة القانونية بين المنشآت السياحية ونقابة المهن الموسيقية

وفي إطار تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية والجهات المهنية المختلفة، أقرت الجمعية العمومية إصدار كتاب دوري لتوضيح أن العلاقة القانونية لنقابة المهن الموسيقية تكون مع الفنانين والموسيقيين الأعضاء بالنقابة، وليس مع المنشآت السياحية بشكل مباشر.

وأكدت الغرفة أن أي رسوم تفرضها النقابة وفقًا للقانون تقع على الفنان أو الموسيقي، وليس على المنشأة السياحية، مع التأكيد على أهمية توثيق أي مشكلات أو ملاحظات جماعية وإرسالها إلى الغرفة للتعامل معها بصورة مؤسسية.

تنظيم الفعاليات الفنية والحفلات الخاصة داخل المنشآت

وشددت الجمعية العمومية على ضرورة التفرقة بين الفقرة الفنية المدرجة ضمن ترخيص المنشأة السياحية وبين الحفلات أو الفعاليات الخاصة التي تستلزم الحصول على موافقات إضافية وسداد رسوم مستقلة وفقًا للقوانين المنظمة.

ويهدف هذا التوضيح إلى مساعدة المنشآت على الالتزام بالضوابط القانونية وتجنب المخالفات أو التعرض لأي إجراءات تنظيمية قد تؤثر على النشاط.

إشادة بجهود حل المنازعات الضريبية بالقطاع السياحي

وأشادت الجمعية العمومية بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية متخصصة للنظر في المنازعات الضريبية الخاصة بالقطاع السياحي.

وأكدت الغرفة أن هذه الجهود ساهمت في معالجة عدد من الملفات العالقة وتحقيق تقدم ملموس في تسوية بعض النزاعات وتصحيح الإجراءات المرتبطة بها.

كما أكدت استمرار متابعة ملف الرسوم التي يتم تحصيلها دون سند قانوني، حيث تم رفع الأمر إلى الجهات المختصة عبر الاتحاد المصري للغرف السياحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

دراسة مشروعات استثمارية جديدة لتعظيم موارد الغرفة

وفي إطار تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، قررت الجمعية العمومية إحالة عدد من المقترحات الاستثمارية المقدمة من عماد مرقص، صاحب مطعم “ماكس 24″، إلى المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية لدراستها.

وتشمل المقترحات:

• دراسة إنشاء مشروعات استثمارية مملوكة للغرفة.
• بحث إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تخدم أعضاء الغرفة.
• تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية المتاحة.
• تنمية الإيرادات عبر استثمارات تحقق عوائد مستدامة للأعضاء.

الالتزام باشتراطات الفقرة الفنية لتجنب المخالفات

وأكدت الجمعية العمومية أهمية التزام المنشآت السياحية بجميع الاشتراطات المنظمة للفقرات الفنية، مشددة على أن أي مخالفات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات من الجهات المختصة تصل إلى إلغاء الفعالية أو النشاط.

متابعة ملف الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية

كما كلفت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة الوزارية المختصة بشأن مراجعة وتقنين الرسوم المطبقة على المنشآت والمطاعم السياحية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة ودعم الاستثمار السياحي.

آلية جديدة للتعامل مع الشكاوى الحكومية

وأقرت الجمعية العمومية إصدار تعليمات دورية للمنشآت والمطاعم السياحية تتضمن آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى الواردة من الجهات الحكومية، على أن تكون الشكاوى مدعمة ببيانات دقيقة وموثقة على أوراق المنشأة وموقعة من صاحب الشأن لضمان سرعة التعامل معها.

تنسيق بين الغرف السياحية لمواجهة التحديات المشتركة

وفي ختام أعمالها، قررت الجمعية العمومية تعزيز التنسيق بين غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وغرفة المنشآت الفندقية لدراسة المشكلات المشتركة الناتجة عن تعاملات نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين.

ويأتي هذا التعاون بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تدعم مصالح المنشآت السياحية والفندقية وتحافظ على استقرار بيئة الاستثمار السياحي في مصر.