جلسة حوارية تديرها أسامة كمال تناقش مستقبل الأمن السيبراني في مصر
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تمضي في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يواكب التطورات المتسارعة في التهديدات الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة ميركوري كوميونيكيشنز، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء قطاع الاتصالات والأمن السيبراني.
إطار تنظيمي جديد لترخيص شركات الأمن السيبراني في مصر
وأوضح شمروخ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 مثّل خطوة مهمة في تجريم الجرائم الإلكترونية ودعم جهات التحقيق والقضاء في التعامل مع الأدلة الرقمية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تنظيميًا أشمل يواكب تطور صناعة الأمن السيبراني من الجوانب الرقابية والفنية والتجارية.
وكشف عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي متكامل لترخيص شركات الأمن السيبراني العاملة في السوق المصرية، موضحًا أن الجهاز أطلق بالفعل منظومة تراخيص تغطي مختلف الخدمات، بما في ذلك الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات الأمن السيبراني المُدارة (Security as a Service).
وأشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية بلغ حتى الآن 49 شركة، مع تزايد الطلب على التراخيص في ظل نمو السوق المحلي بشكل متسارع، مؤكدًا أن الترخيص يعكس التزام الشركات بالاشتراطات الفنية والتنظيمية والأمنية، ويُسهم في تسريع الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار.
تعزيز دور القطاع الخاص في خدمات الأمن السيبراني
وأكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، سواء في مجالات التقييم أو التدقيق أو تقديم الخدمات، بما يدعم المنافسة ويرفع جودة الخدمات ويحفز الابتكار داخل السوق المصرية.
وشدد على أن بناء منظومة أمن سيبراني فعالة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
الأمن السيبراني.. ملف استراتيجي مرتبط بالأمن القومي
وأوضح شمروخ أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني يقتصر على حماية الشبكات، بل أصبح قضية استراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن القومي والاقتصاد الوطني واستمرارية الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن التوسع في استخدام الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات يفرض تحديات متزايدة تتطلب وضع معايير صارمة لتأمين البنية الرقمية، إلى جانب تحديث التشريعات بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية.
جاهزية السوق المصرية للمنافسة الإقليمية والدولية
وأكد أن السوق المصرية تمتلك كوادر بشرية وخبرات تقنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، شريطة توفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الأمن السيبراني.
واختتم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم الدولة لقطاع الأمن السيبراني باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الرقمي، وعنصرًا أساسيًا في حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مصر.
