في خطوة جديدة لدعم المشروعات متناهية الصغر في مصر، وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر «تمكين»، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.
دعم المشروعات متناهية الصغر ودمج الاقتصاد غير الرسمي
يأتي هذا الاتفاق في إطار توجهات الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يتيح لأصحاب المشروعات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، ويعزز فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما يندرج ضمن مبادرة وزارة المالية الهادفة إلى دعم بيئة الاستثمار، وتشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة.
تفاصيل اتفاق التمويل بين جهاز تنمية المشروعات و«تمكين»
جرى توقيع العقد بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وكريم سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة «تمكين»، بحضور قيادات من الجانبين، في تأكيد على استمرار التعاون بين المؤسسات المالية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد باسل رحمي أن هذا التمويل يعكس عمق الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على:
- التوسع في التعاون مع شركات التمويل
- زيادة حجم التمويلات الموجهة للمشروعات
- دعم التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات
تمويل 3 آلاف مشروع وتوفير فرص عمل جديدة
أوضح رحمي أن التمويل الجديد سيُوجَّه إلى نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، مع التركيز على:
- الشباب والخريجين
- دعم المرأة المعيلة
- تمويل رأس المال العامل
- شراء الآلات والمعدات
- تطوير المشروعات القائمة
ويسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في مصر.
تيسيرات ضريبية لتعزيز نمو المشروعات
أشار الجهاز إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم تيسيرات ضريبية وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بهدف:
- تسهيل انضمام المشروعات للاقتصاد الرسمي
- دعم استدامة المشروعات
- تحفيز التوسع والنمو
«تمكين»: دعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي
من جانبه، أكد كريم سعادة أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية شركة «تمكين» لتعزيز الشمول المالي في مصر، وتوفير حلول تمويلية ميسرة لرواد الأعمال.
وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى:
- تحويل المشروعات غير الرسمية إلى رسمية
- دعم الشباب والمرأة المعيلة
- المساهمة في تقليل معدلات البطالة
- تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
