وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة العربي تعزيز التوسع الصناعي وتحفيز الاستثمار

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، لبحث مستجدات الاستثمارات القائمة وخطط التوسع المستقبلية للمجموعة. يأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم خطط التوسع الصناعي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعظيم دور الصناعة المصرية.

وأكد وزير الاستثمار خلال اللقاء التزام الحكومة بسياسات داعمة للاستثمار الصناعي، تستهدف تعميق المكون المحلي وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتطوير منظومة الاستثمار بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.

دعم المستثمرين الوطنيين وتذليل التحديات

شدد الدكتور محمد فريد صالح على حرص الوزارة على إزالة العقبات أمام الكيانات الصناعية الوطنية، بما يمكّنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة دائمًا لدعم المستثمرين وتعزيز مساهمتهم في النمو الاقتصادي.

من جانبه، استعرض المهندس محمد العربي حجم استثمارات مجموعة العربي وخطط التوسع المستقبلية، موضحًا أن نسبة المكون المحلي في عمليات الإنتاج تصل إلى 90%، ما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

تطرق الاجتماع إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال، كما تم استعراض مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية.

أكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى خطط الوزارة لتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي، بما يدعم التصنيع الحقيقي ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

تحسين منظومة الحوافز الاستثمارية

تهدف الحكومة من خلال هذه اللقاءات إلى تطوير بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، عبر تحديث سياسات الحوافز الاستثمارية وتحفيز الشركات الوطنية على زيادة الاعتماد على المكون المحلي. وتشمل هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات الحكومية، دعم المشاريع الصناعية الاستراتيجية، وتوفير حوافز مالية وضريبية تشجع على التوسع في الصناعة المصرية.