وزير الصناعة يعلن تسهيلات لتأجير المصانع لدعم المستثمرين في المناطق الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يشمل تعديل بعض أحكام القرار

الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المتعلق بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية يهدف القرار

الجديد إلى تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، من خلال تقليص المدة الزمنية المطلوبة لتأجير المصانع داخل

المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

تسهيلات جديدة للمستثمرين: شروط تأجير المصانع

القرار الوزاري الجديد يسمح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي

وفق شروط محددة أبرز هذه الشروط هي:

1. تنفيذ 100% من رخصة البناء لأرض المصنع.

2. عدم وجود مخالفات بنائية للمصنع.

3. إثبات الجدية في تنفيذ المشروع.

4. الحصول على رخصة التشغيل و السجل الصناعي.

5. مضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي للمصنع.

6. سداد كامل ثمن الأرض.

كما ينص القرار على أن يتم سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر استثناءات عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية،

وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، وكذلك عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وزير الصناعة: شروط التنازل عن المنشآت الصناعية

فيما يخص حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث

سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي للمصنع، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

أهداف القرار الوزاري الجديد: دعم المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي

أوضح وزير الصناعة أن القرار الجديد يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتحفيز النشاط

الصناعي من خلال تسهيل الإجراءات وتيسير عمل المستثمرين كما يسعى القرار إلى تشغيل الطاقات الإنتاجية

غير المستغلة في المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، مما يساهم في تعزيز الحراك التنموي داخل تلك

المناطق.

القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025: التعديلات السابقة

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت في أكتوبر 2025 القرار رقم 374 لسنة 2025 الذي تضمن ضوابط بيع

وتأجير المنشآت الصناعية. حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمصانع داخل المناطق الصناعية

ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية، فضلاً عن إثبات الجدية

ومضي ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.

وزير الصناعة:أهمية القرار للمستثمرين والاقتصاد الصناعي

يعد القرار الوزاري الأخير خطوة هامة نحو دعم الاستثمار الصناعي في مصر، حيث يوفر إطاراً قانونياً أكثر مرونة

لتأجير المصانع وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة من المتوقع أن يسهم القرار في تحفيز الاقتصاد الوطني

من خلال زيادة النشاط الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.