غرفة المنشآت السياحية تعلن مساواة رسوم كاميرات المراقبة بالمحليات لدعم الأمن والاستثمار

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة الأستاذ ياسر التاجوري، عن مساواة الرسوم المفروضة على منظومة

كاميرات المراقبة الأمنية مع تلك المطبقة على المنشآت المرخصة من المحليات.

غرفة المنشآت السياحية

وأكدت الغرفة في بيان رسمي أن تطبيق هذه المنظومة يأتي في صدارة أولوياتها لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المنشآت والمطاعم السياحية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في جذب السياح ودعم تنافسية المقصد المصري.

وأوضح البيان أن القرار يشمل رسوم المعاينة لأول مرة بمبلغ 100 جنيه لكل كاميرا، ورسوم التجديد السنوي بمبلغ 20 جنيهًا لكل كاميرا، إلى جانب اعتماد كود أمني خاص بمواصفات وأعداد الكاميرات، تم بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية واتحاد الغرف السياحية، لدعم القطاع السياحي كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.

وشددت الغرفة على أن المنشآت والمطاعم السياحية كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، مؤكدة التزامها الكامل بالضوابط الأمنية حفاظًا على سلامة الضيوف وصورة مصر كمقصد آمن ومستقر.

وأكدت الغرفة أن المساواة في الرسوم تعكس طبيعة النشاط الواحد رغم اختلاف جهة الترخيص، وأن القرار يعكس حرص الدولة على العدالة بين المنشآت ودعم مناخ الاستثمار السياحي بما يسهم في نمو واستدامة القطاع