أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تسجيل الاحتياطيات الدولية المصرية مستويات قياسية في يناير 2026،
حيث بلغت 52.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي في تاريخ البلاد هذا التحسن يأتي في وقت يشهد فيه
القطاع الخارجي تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بتعافي مصادر النقد الأجنبي، وزيادة الاستقرار في الأوضاع المالية
الخارجية.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني
ووفقًا للإنفوجرافات التي نشرها المركز عبر منصاته الرسمية، سجل صافي الاحتياطيات الدولية في يناير 2026
زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق، حيث كانت 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، و50.2 مليار دولار في نوفمبر
2025. هذا الأداء الإيجابي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، عبر
تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية، بالإضافة إلى السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك
المركزي المصري.
تعزيز الإيرادات السياحية والصادرات وتحسن تحويلات المصريين بالخارج
أرجع المركز هذا التحسن إلى زيادة إيرادات السياحة، التي سجلت 16.7 مليار دولار خلال عام 2024/2025، بزيادة
قدرها 16.3% مقارنة بالعام السابق كما شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 15.6% لتصل إلى 47.5 مليار
دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ 41.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أيضًا قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت 37.5 مليار دولار خلال الفترة
من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة بلغت 42.5% مقارنة بنفس الفترة في 2024. هذا الرقم يمثل أعلى مستوى
تاريخي لتحويلات المصريين بالخارج.
انخفاض عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%
شهد عجز الحساب الجاري تراجعًا بنسبة 25.9% خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 15.4 مليار دولار،
مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023/2024. يعكس هذا التحسن القوى الإيجابية في القطاع الخارجي،
خصوصًا في إيرادات السياحة والصادرات.
إشادة المؤسسات الدولية بالتحسن المالي المصري
أشادت المؤسسات الدولية بتحسن الأوضاع المالية الخارجية لمصر حيث أثنى صندوق النقد الدولي على التطورات
الإيجابية في القطاع المالي المصري، مشيرًا إلى قوة تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة
إلى النمو القوي في الصادرات غير البترولية كما توقعت وكالة فيتش استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد
المصري، مدعومًا بزيادة الصادرات واستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج، مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا في
المستقبل.
