شهدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسانين توفيق، ندوة هامة لمناقشة
التحديات والفرص التي يطرحها قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وتناولت الندوة تأثيرات هذا القانون
على قطاع الأعمال في مصر، وضرورة امتثال الشركات المصرية لهذا التشريع الجديد لضمان حماية البيانات
الشخصية وتعزيز الثقة الرقمية في السوق المحلي والدولي وفي كلمته الافتتاحية، أكد حسانين توفيق أن هذه
الندوة تأتي في وقت بالغ الأهمية يتزامن مع خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وأوضح أن الامتثال لقانون
حماية البيانات الشخصية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة أساسية لرفع تنافسية الشركات المصرية في الأسواق
العالمية. وأشار توفيق إلى أن تذليل العقبات أمام الشركات لفهم تطبيق القانون هو أولى اهتمامات اللجنة، من
خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تساعد الشركات على مواكبة المعايير الدولية.
ورشة عمل تدريبية لرفع وعي الشركات بقانون حماية البيانات الشخصية
في خطوة تهدف إلى توعية القطاع الخاص، أعلن حسانين توفيق عن تعاون اللجنة مع جمعية “اتصال” لتنظيم حزمة
من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة يهدف هذا التعاون إلى رفع وعي الشركات بالتزاماتها بموجب قانون
حماية البيانات الشخصية وكيفية الامتثال له، بما يضمن حماية البيانات الشخصية للعملاء والمؤسسات من المخاطر
الأمنية المحتملة.

الدكتور محمد حجازي يستعرض فلسفة القانون وآليات التطبيق
من جانبه، قدم الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، عرضًا مفصلًا عن فلسفة
قانون حماية البيانات الشخصية وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم حركة تدفق المعلومات وضمان الخصوصية،
حيث يحمي حقوق الأفراد “أصحاب البيانات” ويحدد واجبات الشركات التي تعالج البيانات وأشار حجازي إلى أهمية
تعيين مسؤول لحماية البيانات (DPO) داخل الشركات، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسات صارمة لحوكمة وتأمين
البيانات كما أوضح أن اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط نقل البيانات عبر الحدود، وهي خطوة أساسية للشركات
العاملة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، التعهيد، والخدمات المالية.

ضرورة الامتثال: ضمان جذب الاستثمارات الأجنبية
في ختام الندوة، دعا حسانين توفيق جميع الشركات والمؤسسات إلى تكثيف الجهود لضمان الامتثال الكامل لقانون
حماية البيانات الشخصية وأكد أن الامتثال لهذه القوانين ليس فقط خطوة قانونية، بل هو عنصر أساسي في جذب
الاستثمارات الأجنبية، التي تولي أهمية كبيرة لسلامة وأمن البيانات الشخصية كما أشار توفيق إلى أن استقرار
البيئة التشريعية الرقمية يشكل دافعًا رئيسيًا لنمو الشركات الناشئة، وكذلك الشركات الكبرى، ويعزز من مكانة
مصر كمركز إقليمي آمن للبيانات وتكنولوجيا المعلومات.




