أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها التي نُفذت أمس الأحد في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات العمل تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتعزيز الرقابة الميدانية ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025
وزارة العمل
وأوضحت اللجنة أن حملات التفتيش شملت 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمال. كما تم تحرير 437 محضرًا بحق المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 37 محضرًا لمخالفات متعلقة بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويعزز بيئة عمل مستقرة ومنظمة.
من جانبه، شدد الوزير محمد جبران على استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة بجميع المحافظات لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بالقانون الجديد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ معايير العمل اللائق وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات
