شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري
الخليجي بالقاهرة، تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”.
ويشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون ورجال أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي،
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في مصر.
قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار في مصر
أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الاستثمار من خلال
تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال. وأوضح أن القانون الجديد
يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية عبر تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب
الأعمال بشكل أكثر مرونة ووضوح.
الغاء الحبس في المخالفات العمالية واستبداله بالغرامات المالية
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدلها
بغرامات مالية.
وتأتي هذه الخطوة لتسهيل بيئة العمل وجعل الإجراءات أكثر مرونة وشفافية، مع تعزيز
الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
تسوية النزاعات العمالية بسرعة وفعالية
يشمل القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، مما يضمن
حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الثقة والاستقرار في سوق العمل المصري.
مرونة العمل الجزئي والعمل عن بعد
أكد وزير العمل أن القانون الجديد يتيح مرونة أكبر في العمل الجزئي والعمل
عن بعد، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويوفر خيارات أكثر للعمال وأصحاب الأعمال.
تبسيط الإجراءات الإدارية للتعيين وإنهاء الخدمة
يسعى القانون لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعيين وإنهاء الخدمة، مع تقليل التعقيدات
البيروقراطية التي كانت تواجه الشركات والعمال سابقاً.
تعزيز منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات
أكد وزير العمل أن القانون يدعم منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات، من خلال
تفعيل صندوق تمويل التدريب وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي
والدولي، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يستثمرون في تطوير مهارات عمالهم.
وأشار وزير العمل إلى اهتمام الوزارة بفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية المدربة
في الخارج، لتعزيز مكانة العامل المصري على المستوى الدولي وزيادة فرص التوظيف.
مكاتب الامتثال لتعزيز السلامة المهنية
يشمل القانون إنشاء مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة
المهنية، ليصبح التفتيش أداة توعوية وتنظيمية، مما يعزز بيئة العمل الآمنة ويحفز الاستثمار.
يسهم القانون الجديد في إيجاد توازن حقيقي بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب
الأعمال، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخفض معدل النزاعات العمالية.
القانون الجديد ومعالجة التحديات العملية
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يعالج التحديات العملية للقانون السابق، ويواكب
التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ليصبح أداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي.
يعد المنتدى فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة
الاستثمارات الخليجية في مصر، حيث يشارك فيه كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
المستقبل الاقتصادي وسوق العمل المصري
أكد وزير العمل أن القانون الجديد يفتح آفاقاً جديدة لتحسين كفاءة سوق العمل
المصري، وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على تأهيل العمالة المصرية لاحتياجات السوق المحلي والدولي.
