كشفت السفيرة نميرة نجم أن السلطات الفلسطينية طلبت رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية توسيع نطاق التحقيقات لتشمل الجرائم الأخيرة في غزة، مؤكدة إمكانية اللجوء إلى مبدأ الاختصاص العالمي لطرح قضايا أمام القضاء الوطني في دول أخرى، ومطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين في هذه الجرائم.
المقاطعة الاقتصادية.. سلاح الشعوب ضد الاحتلال
وشددت نجم على أهمية استمرار الحراك الشعبي العالمي الداعي إلى مقاطعة الشركات الدولية المتورطة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، مؤكدة أن المقاطعة تشكّل “أداة ضغط فعالة” لوقف تمويل الاحتلال وإنهاء الممارسات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
المحكمة ترفض الضغوط وتواصل عملها
وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية واجهت ضغوطًا غير مسبوقة لوقف القضية ضد إسرائيل، لكنها رفضت الاستئناف الإسرائيلي في قضيتي توقيف نتنياهو وغالانت، ما يؤكد استمرارها في مسار العدالة، رغم صعوبة الوصول الميداني للأراضي المحتلة لإجراء التحقيقات المباشرة.
إسرائيل تعيد التاريخ الدموي للبشرية
وأكدت نجم أن “ما تقوم به إسرائيل في غزة هو تكرار لجرائم الإبادة ضد السكان الأصليين التي شهدها العالم منذ القرن السابع عشر، مثل ما حدث للسكان الأصليين في أمريكا”، مشيرة إلى أن الحرب الحالية ممولة أمريكيًا، وهو ما يطيل أمد العدوان ويزيد من معاناة المدنيين.
العدالة الدولية على المحك
وأضافت السفيرة أن عجز المنظمات الدولية عن اتخاذ موقف حاسم تجاه الجرائم الإسرائيلية يضع منظومة العدالة الدولية أمام اختبار صعب، داعية الشعوب إلى الضغط على حكوماتها لوقف تمويل آلة الحرب الإسرائيلية وإنهاء معاناة المدنيين في الأراضي المحتلة.
أرقام صادمة للضحايا المدنيين
ولفتت نجم إلى أن “الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرّح بأن إسرائيل قتلت نحو 70 ألف فلسطيني بدعوى استهداف حركة حماس، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و10 آلاف امرأة، ما يمثل دليلاً إضافياً على الطبيعة الإجرامية للعدوان”.
المقاطعة والملاحقة القانونية طريق السلام
واختتمت السفيرة نميرة نجم تصريحاتها بالتأكيد على أن الطريق نحو السلام العادل يبدأ بوقف الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، ومواصلة التحقيقات الدولية والمقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للحرب، مشيرة إلى أن الانتهاكات في غزة لا ينبغي أن تحجب المآسي الجارية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة
