تستهدف مصر مضاعفة الطاقة الفندقية الجديدة المضافة سنويًا لتصل إلى 30 ألف غرفة، مقابل نحو 15 ألف غرفة حاليًا، وذلك في إطار خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بالتزامن مع تحركات حكومية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة من الجانب الصيني، في قطاعات السياحة والضيافة وإنشاء الفنادق.
وفي هذا السياق، بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والصين، مع التركيز على جذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة والفنادق.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، في إطار التوجهات الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول 2030
وأكد الدكتور محمد فريد صالح حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية، إلى جانب صناعات إطارات السيارات والألياف الصناعية، وأنشطة استخراج البترول وتكريره.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب التوسع في إنشاء المنشآت الفندقية وزيادة الطاقة الإيوائية، لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السائحين والطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع عدد الغرف الفندقية الجديدة المضافة سنويًا إلى 30 ألف غرفة، مقارنة بنحو 15 ألف غرفة حاليًا، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع السياحي على استيعاب المزيد من السائحين وتحقيق المستهدفات السياحية للدولة.
فرص استثمارية جديدة في الفنادق والمنتجعات السياحية بمصر
وفي إطار دعم الاستثمار السياحي، كشف الوزير عن امتلاك مصر محفظة من الأراضي الاستثمارية المهيأة للطرح أمام المستثمرين الصينيين، لإقامة مشروعات فندقية وسياحية جديدة.
وأوضح أن هذه الأراضي توفر فرصًا واعدة أمام الشركات الصينية للتوسع في السوق المصرية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز البنية التحتية السياحية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
كما بحث الجانبان تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى مصر، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، ودراسة آليات إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات المستهدفة.
استثمارات صينية مرتقبة في السياحة والصناعات البترولية
وتناول الاجتماع كذلك فرص توسيع التعاون الاستثماري في الصناعات البترولية وتكرير النفط، حيث أكد الدكتور محمد فريد صالح استعداد الجانب المصري لدراسة الفرص الاستثمارية المحددة في هذه المجالات، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لمشاركة الشركات الصينية في تنفيذها.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الصين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة للتوسع في مختلف الأنشطة.
الصين تؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر
من جانبه، أكد شياو جي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، باعتبارها شريكًا رئيسيًا للصين في مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى وجود توافق بين مستهدفات التنمية في البلدين وفرص واعدة لتوسيع مجالات الشراكة الثنائية.
وشدد على أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وحضر الاجتماع الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التمثيل التجاري.
وتعكس هذه المباحثات توجه الدولة نحو الاستفادة من الشراكة المصرية الصينية في دعم الاستثمارات السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، استعدادًا لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.




