أكد محمد حافظ، رئيس قطاع التسويق بشركة Arabian Mark Developments، أن «منتدى مصر 2026»، المنعقد بالعاصمة الجديدة، سلط الضوء على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتطوير العقاري، باعتبارها محركات مترابطة للنمو الاقتصادي، وقادرة على خلق فرص استثمارية جديدة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتطوير نماذج أعمال تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوضح حافظ أن النقاشات التي شهدها المنتدى عكست تحولًا في طبيعة الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، في ظل تزايد أهمية التكامل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية لم يعد يقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل يمتد إلى تطوير سلاسل الإمداد، وتعميق المكون المحلي، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق العربية والإفريقية.
محمد حافظ: تعزيز تنافسية الصناعة المصرية يتطلب تطوير سلاسل الإمداد
وأشار حافظ إلى أن توطين الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية يتطلبان تطوير آليات التسويق والتوسع الخارجي لدى الشركات، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التصنيع المحلي وبناء شراكات استراتيجية تفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يدعمان كفاءة القطاعات الاقتصادية
وأكد رئيس قطاع التسويق بشركة Arabian Mark Developments أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولم يعد دورهما مقتصرًا على تقديم الخدمات التقنية، بل امتد إلى تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة العمليات الصناعية، وتطوير المدن الذكية، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصًا متنامية لتحليل سلوك المستهلك وتوقع الطلب، بما يساعد الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية استنادًا إلى بيانات أكثر دقة، وتحسين استخدام الموارد ورفع مستويات الإنتاجية.
ولفت إلى أن التطور التكنولوجي يفرض على الشركات إعادة تقييم نماذج أعمالها وآليات إدارة عملياتها، بما يضمن الاستفادة من الأدوات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن التكامل بين التكنولوجيا والصناعة يمثل أحد المسارات الرئيسية لرفع تنافسية الشركات المصرية.
التطوير العقاري يتجه نحو الأصول التشغيلية والمشروعات اللوجستية
وفيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري، أوضح حافظ أن الفرص الاستثمارية لم تعد تقتصر على تطوير الوحدات السكنية والتجارية التقليدية، بل امتدت إلى الأصول العقارية ذات الطبيعة التشغيلية، التي تخدم الأنشطة الإنتاجية والتكنولوجية، مثل المجمعات الصناعية المتكاملة، والمستودعات اللوجستية، ومراكز البيانات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يفتح مجالات جديدة أمام المطورين العقاريين لتنويع محافظهم الاستثمارية، من خلال تطوير مشروعات تتوافق مع احتياجات قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات الرقمية، بما يعزز الترابط بين الاستثمار العقاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن نجاح هذه المشروعات يتطلب تحقيق التكامل بين التخطيط العقاري والبنية التحتية التكنولوجية وكفاءة التشغيل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول المطورة وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
محمد حافظ: الكفاءة التشغيلية والقيمة المضافة أساس الاستثمار في 2026
وقال حافظ: «السوق المصري في 2026 لا يحتاج فقط إلى زيادة المبيعات، وإنما إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. فالمطور العقاري يحتاج إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير مدن ومناطق أكثر كفاءة واستدامة، بينما تحتاج الشركات الصناعية إلى بنية لوجستية وتقنية تدعم قدرتها على الإنتاج والمنافسة في الأسواق الخارجية».
وأضاف أن بناء شراكات وتكاملات حقيقية بين قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتطوير العقاري يمثل خطوة مهمة لتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، وتدعم نمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن الشركات الأكثر قدرة على استيعاب طبيعة العلاقة بين هذه القطاعات ستكون أمامها فرص أوسع لتطوير منتجاتها وتوسيع نطاق أعمالها، مشددًا على أهمية دمج هذا التوجه في الخطط الاستثمارية والتسويقية والتوسعية للشركات، بدلًا من التعامل مع كل قطاع باعتباره نشاطًا مستقلًا عن بقية الأنشطة الاقتصادية.
منتدى مصر 2026 يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية في 2027
وأكد حافظ أهمية الاستفادة من النقاشات التي شهدها «منتدى مصر 2026» في تطوير استراتيجيات الشركات خلال عام 2027، وتعزيز توجهها نحو الابتكار والتصدير وبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية دراسة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المشروعات التي تدعم التكامل بين القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية والعقارية، وتسهم في توسيع قاعدة الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
واختتم حافظ بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استثمارية أكثر تكاملًا، تقوم على الربط بين احتياجات الصناعة والتطور التكنولوجي والإمكانات العقارية، بما يدعم كفاءة المشروعات، ويعزز تنافسية الشركات المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
