أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، متضمنًا أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق، وتطورات الاشتراكات والأصول والاستثمارات والمزايا التأمينية المسددة للأعضاء، إلى جانب أهم المتغيرات التي شهدتها هذه الصناعة خلال العام.
وأظهر التقرير نموًا ملحوظًا في المؤشرات المالية لصناديق التأمين الخاصة، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 210.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 25.5%.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي الدور الاقتصادي لصناديق التأمين الخاصة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير مزايا مالية للأعضاء عند بلوغ سن التقاعد أو انتهاء العضوية، وفقًا للوائح المنظمة لكل صندوق، فضلًا عن دورها في تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة تدعم النشاط الاقتصادي وسوق رأس المال.
665 صندوق تأمين خاص ساريًا بنهاية 2025
أوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، بينما وصل عدد الصناديق الخاضعة للتصفية إلى 86 صندوقًا، ليبلغ إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية 751 صندوقًا.
وارتفع عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من برامج الادخار والحماية التأمينية التي تقدمها الصناديق، ودورها في توفير مزايا مالية وفقًا للشروط والضوابط المحددة في لوائحها.
أصول صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 238.2 مليار جنيه
كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 21.7%.
كما ارتفعت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقارنة بنحو 184.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 22.3%، وهو ما يعكس تطور القاعدة المالية للصناديق وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء، وفقًا للأحكام المنظمة لكل صندوق.
وسجل إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة 210.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 25.5%.
وارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 28.9%، بما يعزز الموارد الاستثمارية للصناديق ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستقبلية.
ويأتي هذا الأداء في ضوء القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والهادفة إلى تشجيع التوظيف الاستثماري الرشيد لمدخرات الصناديق، بما يحافظ على استقرارها المالي، ويحقق مصالح الأعضاء، ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
اشتراكات صناديق التأمين الخاصة تسجل 23.4 مليار جنيه
أظهر التقرير ارتفاع إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.1%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 11.7%.
وتعكس هذه الأرقام الدور المباشر لصناديق التأمين الخاصة في توفير المستحقات المالية للأعضاء عند تحقق الحالات التأمينية المنصوص عليها في لوائحها، بما يشمل التقاعد والمعاشات الدورية والمزايا المرتبطة بوفاة العضو.
وتصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد قائمة المزايا التأمينية المسددة، بقيمة بلغت نحو 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.
الأوراق المالية المضمونة من الحكومة تتصدر مكونات الاستثمار
أظهرت بيانات التقرير توزيع استثمارات صناديق التأمين الخاصة على عدد من الأدوات المالية، مع تركز ملحوظ في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة والودائع المصرفية وشهادات الادخار.
وبلغت قيمة الأوراق المالية المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه.
كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت نحو 11.49 مليار جنيه، بينما سجلت الاستثمارات في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات أخرى بقيمة 7.49 مليار جنيه.
ويعكس هذا التوزيع تنوع القنوات الاستثمارية التي تعتمد عليها الصناديق في إدارة أموالها، في إطار السعي إلى تحقيق عوائد تدعم استدامة مواردها وقدرتها على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة قناة مهمة لتجميع المدخرات طويلة الأجل
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المؤشرات الواردة في التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025 تؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه الصناديق، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لتجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة تؤدي دورًا مهمًا في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، إلى جانب توفير موارد تمويلية يجري استثمارها في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية مواصلة تطوير آليات الرقابة على الصناديق، وتعزيز كفاءة إدارتها ومستويات الحوكمة بها، وتحسين كفاءة الاستثمار، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والحفاظ على قدرة الصناديق على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة، بما يضمن حماية حقوق المشتركين واستدامة الملاءة المالية للصناديق.
الرقابة المالية تعزز الشفافية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
يأتي إصدار التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بأداء المؤسسات العاملة في هذه الأسواق.
كما يسهم التقرير في متابعة تطورات صناديق التأمين الخاصة وتقييم أدائها المالي والتشغيلي، بما يدعم جهود تطوير القطاع وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حقوق الأعضاء وتعزيز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها التأمينية.
