أكد وزير المالية، أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، من خلال خفض أعباء الدين الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب استكمال الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الانضباط المالي.
وزير المالية: مواصلة الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، أن الحكومة تعمل على الحفاظ على مسار التحسن الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن جهود الدولة تركز على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تدعم النمو والتنمية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على مواجهة التحديات.
وزير المالية: تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج والتصدير
وأكد وزير المالية أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لمجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة مع المستثمرين، بما يدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية ويشجع على زيادة الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن نهج التبسيط والتسهيل والشراكة وتوفير اليقين لمجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية للغاية، بما يعزز الثقة ويدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
خفض أعباء الدين الحكومي وتوسيع الحيز المالي على رأس الأولويات
وأشار وزير المالية إلى أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان في مقدمة أولويات السياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف توسيع الحيز المالي، بما يتيح توجيه موارد إضافية لتلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية البشرية، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
ويعكس هذا التوجه أهمية إدارة الدين الحكومي بصورة تدعم استدامة المالية العامة، وتتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والخدمات التي يستفيد منها المواطنون.
وزير المالية: تحسن التصنيف الائتماني يعكس نظرة الأسواق الإيجابية للاقتصاد المصري
وأكد وزير المالية أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء انعكاسًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحفاظ على هذا المسار خلال الفترة المقبلة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وتواصل الحكومة، وفقًا لتصريحات وزير المالية، العمل على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين فرص التنمية في مصر.
