أكد وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور الشركاء الدوليين في توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة تحديات المناخ والطاقة في الدول النامية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي»، المنعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث شدد على أهمية تبني سياسات مرنة للتعامل مع التغيرات المناخية، بما يضمن انتقالًا عادلًا نحو مسار تنموي منخفض الكربون.
كجوك: التمويل المبتكر يخفض مخاطر الاستثمار في الاقتصادات الناشئة
وأوضح وزير المالية أن توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة يسهم في تقليل مخاطر التمويل بالاقتصادات الناشئة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحول في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات التمويل الإنمائي بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، ويساعد على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات المستدامة، ودعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وزير المالية يدعو إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة
وأكد كجوك أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وتراعي الأبعاد المناخية.
وأضاف أن تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في المشروعات الخضراء من شأنها دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المبادرات التي تستهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
دمج البعد المناخي في السياسات المالية لدعم الاقتصاد الأخضر
وشدد وزير المالية على ضرورة دمج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، بما يضمن مراعاة الاعتبارات البيئية في خطط التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن السياسات المالية يمكن أن تؤدي دورًا مؤثرًا في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم الاستثمارات المستدامة، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز التعاون الدولي لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة تحديات المناخ والطاقة في الدول النامية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التمويل المناخي، وتوسيع فرص الاستثمار المستدام، ودعم انتقال الاقتصادات الناشئة والنامية إلى مسارات تنموية منخفضة الكربون.
