أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، مدعومًا بالأداء الجيد للقطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالي الماضي، داعيًا الشركات التركية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين الأتراك، على هامش مشاركته في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث استعرض مقومات الاستثمار في مصر، وجهود الدولة لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وزير المالية: مصر تمتلك مقومات استثمارية جاذبة للشركات التركية
وأوضح أحمد كجوك أن مصر تمتلك موارد متنوعة وبنية تحتية متطورة، إلى جانب موقع استراتيجي جاذب للاستثمار، بما يدعم فرص التوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
ودعا وزير المالية الشركات التركية إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف إفساح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، بما يدعم الاستثمار ويعزز دور الشركات في دفع عجلة الإنتاج.
وأكد أن تحسين بيئة الاستثمار يمثل محورًا مهمًا في جهود الدولة لتوسيع النشاط الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.
أحمد كجوك: نعمل على تحسين المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل على تغيير الواقع الضريبي نحو الأفضل، من خلال تعزيز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأوضح كجوك حرص الوزارة على الاستماع إلى أفكار ومقترحات ومطالب مجتمع الأعمال، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يدعم استقرار الأنشطة الاقتصادية ويعزز فرص النمو والاستثمار في مصر.
